- صاحب المنشور: توفيق الغزواني
ملخص النقاش:
استقطبت مسألة العلاقة بين العلمانية والدين جدلاً مستمراً عبر التاريخ الفكري للثقافات المتنوعة حول العالم. هذه القضية - والتي تتعلق بتنظيم المجتمع وتفكيك دور الدين الرسمي فيه - تكتسب أهميتها خاصة عندما ننظر إلى المجتمعات الإسلامية التي تعيش تحولات اجتماعية واقتصادية سياسية حادة. فيما يأتي محاولة لفهم مكانة العلومانية داخل السياقات الثقافية والإسلامية.
تعرف "العلمانية" عادة بأنها فصل الدين عن الدولة والمؤسسات العامة الأخرى. بينما غالباً ما ترتبط بالدول الغربية الحديثة كفرنسا وألمانيا، إلا أنها ظاهرة عالمية ظهرت أيضًا بأشكال مختلفة عبر تاريخ الأمم غير الأوروبية مثل الصين واليابان والهند وغير ذلك الكثير. لكن التطبيق العملي لـهذا المصطلح يختلف اختلافاً جذريا بناءً على البيئة والثقافة والقيم المحلية لكل مجتمع، مما يجعله موضوعًا معقدًا ومثيرًا للنقاش عند النظر إلى الحضارات المسلمة اليوم.
في العديد من الدول ذات الأغلبية المسلمة، يحمل مصطلح "العلمانية" دلالة سلبيّة لدى بعض الناس بسبب ارتباطه خارجيًا بسياقات غير مناسبة ثقافيًا أو أخلاقيًا وفق منظورتهم الدينية. قد تظهر مخاوف بشأن فقدان الهوية وإضعاف الأسس الاجتماعية التقليدية التي تعتمد بشدة على التعاليم الدينية كمصدر للمبادئ الأخلاقية والقانونية. وعلى الجانب الآخر، يشعر دعاة التحديث والتطور بمبررات قوية لدعوتهم نحو تبني أفكار أكثر انفتاحاً وانحيازًا لحريات مدنية واسعة تشمل حرية الاختيار والمعتقد.
ومن هنا برزت نماذج متنوعة لعلاقات محتملة محتملة تجمع بين خصوصيات المشهد المحلي والأصول المؤسسية للعلمانيتين الشرقية والغربية. فمثلاً، يمكن لمجتمع مسلم ذكي أن يسعى لتحقيق توازن بين الاحتفاظ بقيمه الروحية والحفاظ عليها وبين تطبيق منظومات قانونية وعادلة تضمن حقوق الجميع ضمن مظلة دستورية علمانية تسمح بحرية العقيدة والسلوك الشخصي طالما أنها لاتضر بحقوق الآخرين ولا تهدد الأمن العام والاستقرار الاجتماعي العام. وهذا يعني ضرورة تطوير فهم شامل ومتوازن لهذه المفاهيم بعيدا عن مواقف الثنائية المقسمة حيث كل طرف يدعي تمثيل الحقائق الكاملة ويستبعد الآراء المضادة تمام الاستبعاد.
وتعد الهند مثال حي لهذا النوع من الجمع بين الطابع العلماني والنظام السياسي الذي يرعاه دين رسمي وهو الهندوسية منذ عام ١٩٤٧ ، والذي نجح بعد مرور قرن تقريبًا في ترسيخ نظام تعددي يعترف بحقوق الأقليات الدينية ويعطي الأولوية لقضايا الحرية الشخصية والديمقراطية المدنية . وفي نفس الوقت حافظ النظام القانوني للهند علي قوانينه الخاصة بالأحوال الشخصية للأقلية المسلمة وبعض الأحكام المعينة المرتبطة بها سواء كانت متعلقة بالزواج, الطلاق, الإرث ,أو أي شأن شخصي آخر يشير إلي الشريعة الإسلامية مباشرة.
وفي ختام الأمر فإن المفتاح الرئيسي يكمن في القدرة على تحقيق حل وسط يناسب الواقع الحالي بدون الانغماس في تأويلات جامدة لأحاديث الماضي بغرض استنباط نسخ موحى بها للحاضر العالمي المتحرك بلا هوادة تحت ضغط التحولات الجذرية لسوق العمل والعولمة وتعزيز الوعي الذاتي للتحديات المستمرة لبناء دولة تناسب كافة المواطنين بكرامتهم واحترام عقائدهم المختلفة طبقاً لأهداف قرانية ساميه ساميه
