• صاحب المنشور: كشاف الأخبار
  
  ملخص النقاش:
  تشكل التكنولوجيا الرقمية جزءًا لا يتجزأ من حياتنا المعاصرة، حيث توسع نطاقها وتنوع تطبيقاتها بسرعة هائلة. ولكن مع فوائد هذه الثورة التقنية الكبيرة تأتي أيضًا مخاطر بيئية ملحة تتطلب تحليلًا نقديًا وإجراء تغييرات جذرية لضمان مستقبل أكثر استدامة. وفي هذا السياق، فإن الآثار البيئية للتكنولوجيا الرقمية تشمل مجموعة متنوعة من الجوانب التي تتراوح بين الاستخدام المكثف للطاقة واستنزاف الموارد الطبيعية وانتشار النفايات الإلكترونية.

تستهلك الصناعة التقنية قدرًا كبيرًا من الطاقة لإنتاج الأجهزة والأنظمة والبنية الأساسية اللازمة لدعمها. حسب الدراسات الحديثة، فقد بلغ متوسط الاستهلاك السنوي للكهرباء العالمي بسبب قطاع تكنولوجيا المعلومات حوالي 2% من مجموع توليد الكهرباء عالميًا عام ٢۰۱۲ (وهو ما يعادل تقريبًا إنتاج دولة بأكملها). وهذا الرقم مرشح لمزيدٍ من الزيادة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار اتجاهات الانتشار المتزايدة للأجهزة المحمولة وأنظمة الحوسبة السحابية واحتياجات البيانات الضخمة وغيرها الكثير والتي تدفع الطلب على الطاقة نحو الأعلى. وبالتالي، يعد تطوير حلول مبتكرة لتقليص البصمة الكربونية لهذه القطاعات أمراً ضروريّاً للحفاظ على موارد كوكب الأرض وضمان استقرار المناخ.

بالإضافة إلى ذلك، تنطوي عملية إنتاج المُعدَّات والتجهيزات الإلكترونية على استخدام مواد خام نادرة وخطرة مثل الذهب والقصدير والكوبالت والنحاس بالإضافة للإلكترونيات نفسها مما يشكل عبئاً ثقيلاً على البيئة سواء خلال مرحلة التصنيع أو عند نهاية عمر الجهاز المفيد وتخلصه من السوق عبر القنوات غير الرسمية التي تساهم بنسبة كبيرة في انتشار الغبار الإلكتروني والمواد الخطرة الأخرى وسط مخلفات المحاجر والتجمعات البشرية ذات الدخل المنخفض نسبيّاً خاصة بالمحيط الهادي وآسيا الوسطى منها مثالٌ بارز لما يمكن وصفه بقضية "جبل قمامة" إلكتروني متنامي سرعان ما سينذر بكارثة حقيقية إن لم يتم التعامل معه بحزم وشراكة دولية واسعة النطاق لتحويل هذا الوضع المؤسف لحالة نموذج أفضل يدفع عجلة الاقتصاد الأخضر ويحفز الابتكار لصالح المجتمع والعالم اجمع. إذْ يستلزم الأمر تعزيز جهود إعادة التدوير والحفاظ على الموارد وخفض كميات الهدر واستغلال المواد المستعملة مجدداً باعتبارها سلعة مفيدة بدلا تركها عرضة للتحلل والتلويث لبحيرات وثروات بحرية ثمينة ينبغي حفظ وصيانة مساحاتها البحرية بموجبات اتفاقيات قانون البحار الدولي الأخيرة بشأن حقوق الشعوب وحماية موارد اﻷبحار العامة . كذلك يسعى علماء الهندسة الوراثية اليوم لنشر ثقافة جديدة تمثل زراعة أشجار مضادة للميكروبات قادرة بامكانيتها العالية امتصاص الكميات الفائضة المتراكمة بهذه الرواسب إلا ان دعوتنا هنا للاستثمار في البحث العلمي وتطوير نماذج عمل تجارية قائمة على الأخلاق والإنسانية تساهم بصنع علاقات بين الدول تقوم أساسا بنسب مشاركتها بالتخلص الأمن والشامل لمكب الشحنات الكهرومغنطيسيه تلك . وعليه فان غياب السياسات الحكومية الواضحة والمعايير الدولية المشتركة يجعل الحلول مقيدة بطريقة أداء كل طرف لوظيفته دونما تحديد محدد لأولويات العمل