في موضوع حساس يجمع بين التقنية والقانون الإسلامي، يُثار سؤال مهم حول نسخ برامج الحاسب الآلي. تُشير الفتاوى الإسلامية إلى أنَّ الأمر يتوقف على عدة عوامل محورية.
إذا منع أصحاب البرامج بشكل صريح إعادة إنتاجها أو انتشارها، فإن الاتفاقيات الدولية وحقوق الملكية تعتبر ملزمة للمسلمين أيضًا بناءً على حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم "المسلمون على شروطهم". حقوق الاختراع والابتكار مكفولة بحسب القرار الصادر عن مجمع الفقه الإسلامي. كما أكدت لجنة دائمة للعلماء على عدم جواز الاعتداء على هذه الحقوق بغض النظر عن دين المخترع الأصلي طالما لم يكن كافرًا حربياً.
من هنا، يعد "فك الحماية" والسعي لشراء النسخ المقلدة اعتداء واضحًا ومحرّمًا، إذ إنهما شكلان من أشكال الاستغلال الغير المشروع للأعمال الأخرى. ولكن قد يحدث خلاف عندما تكون هناك حاجة شخصية ملحة لاستخدام برنامج ما. في مثل تلك الحالة، يمكن اعتبار وجود نسخة مجانية متاحة عبر الإنترنت أو من أحد الأشخاص الذين ليس لديهم أي تعارض قانوني مع استخدامها قضية مختلفة قليلاً. هناك وجهة نظر تسمح بذلك حرصًا على عدم تحقيق الربح منها تجاريًّا.
على سبيل المثال، يوجه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله النصيحة نحو شراء النسخ الأصلية قدر المستطاع بسبب أهميتها المالية وتشجيعًا لإنتاج المزيد من الأعمال المفيدة. ومع ذلك، يسمح برد فعل آخر بأن الشخص الذي يحتاج إلى برنامج للاستخدام الخاص – وليس للبيع – قادر على القيام بذلك بدون عقوبات دينية بشرط عدم معرفته بمصدر الحلقة المفقودة في عملية نسخ البرنامج.
يبقى القول الفصل بشأن حالتك الخاصة موضع نقاش بين العلماء. بينما يعطي البعض الأولوية لقواعد الملكية الفكرية ويفرض الرقابة الوثيقة حتى داخل الحدود الذاتية للإنسان الواحد، يميل البعض الأخر نحو مرونة أكبر تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والاحتياجات العملية اليومية. بالتأكيد، أفضل نهج ممكن هو التواصل مع صاحب الامتياز والحصول على موافقته الرسمية قبل اتخاذ أي خطوة نحو الحصول على المنتجات المرخصة بشكل كامل ودعم النظام القانوني الرافض للانتهاكات المتعمدة بحقوق الملكية الذهنية.
