عند شراء منزل مشترك بين الزوجين باستخدام رهن عقاري (قرض)، يُعتبر التقسيم القانوني للملكية أمرًا أساسيًا لتجنب أي نزاعات مستقبلية، خاصةً خلال فترة الطلاق. وفقًا للأحكام الشرعية، يجب النظر أولاً إلى اتفاقيات الزواج الأصلية بشأن حقوق ملكية المنزل. إذا اتفق الزوجان على نسب محددة لملكية العقار - سواء كانت نصفيه أو أي نسب أخرى - فإن هذا الاتفاق ملزم ويجب احترامه.
ومع ذلك، إذا لم يكن هناك تفاهم مسبق عن حصص الملكية المتعلقة بكل طرف، يمكن الرجوع إلى المعايير الإسلامية العامة. وبموجب المبادئ الفقهية الواضحة، يعد إضافة الشيء "لجماعة" دليلًا ضمنيًا على مساواتها في الحقوق. لذلك، إذا وصف الزوجان المشتريان للعقار بأنه "ملك مشترك"، أو استخدما تعابير مماثلة توحي بالمشاركة الكاملة، فسيتم اعتبار المنزل ملكًا لهما بنسبة متساوية (النصف لنفسيه).
وفي حالة عدم وجود مثل تلك التصريحات المحددة، تصبح حصص الملكية مبنية بشكل رئيسي على المدفوعات المالية المقدمة من كل فرد. لذا، عند بيع العقار لاحقًا، سيتم تقسيم سعر البيع بناءً على مقدار مساهمة كل شخص مالياً في عملية الاستحواذ الأولى. وفي هذا السياق، تعتبر مدفوعات الزوجة الشهرية لأغراض المنزل والمصاريف الشخصية ليست جزءاً من أسهمها في العقار نفسه؛ فهي تنطبق كمسؤوليتها الخاصة داخل الاتحاد العائلي وليس لها تأثير قانوني مباشر فيما يتعلق بحصة الملكية في العقار نفسه.
أما بالنسبة لسؤالك حول حق الرجل بمقابلة زوجته الثانية دون علم زوجته الأولى أثناء غياب الأخيرة، يُشدد هنا أيضًا على أهمية الاحترام المتبادل لحقوق الجميع. ليس لدى الزوج الحق في انتهاك خصوصية مكان تواجد زوجته الأولى بدون إذن منها، حيث يشكل ذلك تعدٍّ غير مبرّر على حرمتها واستخدام موارد مشتركة دون موافقة صريحة. ولذلك فإن المستحسن تحقيق العدالة واحترام حدود الآخرين قبل القيام بأي خطوة مهمة كهذه.
