يجوز دفع مبلغ لشركة وساطة بغية الحصول على قرض أو شراء عقار عن طريق بنك إسلامي، بشرط أن يكون القرض حسنًا والشراء منضبطًا بالضوابط الشرعية. ومع ذلك، لا يجوز التوسط في تحصيل قرض ربوي أو شراء عقار بطريقة محرمة، لما في ذلك من الإعانة على المعصية.
هناك ثلاثة أنواع من الوساطة في القرض:
- الدلالة: إذا كان دور شركة الوساطة مجرد دلالة على المقرض أو البائع، فهذه سمسرة جائزة، ويجوز أن تكون العمولة فيها مبلغًا مقطوعًا أو نسبة من القرض أو ثمن العقار.
- التوسط بجاه وشفاعة: إذا كانت شركة الوساطة تتوسط بجاهها وشفاعاتها، ففي أخذها عمولة مقابل الجاه خلاف، والراجح جوازه، وهو مذهب الشافعية والحنابلة وبعض المالكية.
- الضمان: إذا كانت شركة الوساطة ستضمن المقترض أو المشتري، فلا يحل لها أن تأخذ عمولة مقابل الضمان؛ لأن الضمان عقد تبرع لا يجوز أخذ مقابل عليه.
ومن المهم ملاحظة أن أخذ عوض مقابل الكفالة غير جائز، حيث أن الكفالة من عقود الإرفاق التي لا يجوز أخذ عوض عليها.
في الختام، يجب التأكد من أن أي تعامل مع شركة وساطة يتوافق مع الضوابط الشرعية لتجنب أي مخالفات شرعية.
