• صاحب المنشور: بديعة بن عمر
  
  ملخص النقاش:
  تعاني العديد من دول القارة الأفريقية من تحديات حادة تعيق تحقيق نمو اقتصادي مستدام. يرجع ذلك إلى عوامل مختلفة تتداخل وتؤثر على بعضها البعض مما يؤدي إلى دورة من الفقر والاعتماد الخارجي. ومن الضروري فهم هذه العوامل لتحديد الحلول المناسبة لتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في أفريقيا.

الافتقار إلى البنية التحتية اللازمة للتنمية الصناعية والنقل

تفتقر معظم الدول الأفريقية إلى بنية تحتية مناسبة لدعم النمو الاقتصادي الصناعي والتجاري. تشمل هذه العيوب نقص الطرق المعبدة، وانعدام القدرة الكهربائية، وعدم كفاية وسائل الاتصالات الحديثة. تعمل مشاكل مثل عدم وجود مساحة تخزين آمنة للمواد الخام والبضائع النهائية وكذلك عدم قدرة شبكات الطاقة على تلبية احتياجات المصانع الكبيرة كعوائق رئيسية أمام الاستثمار الخاص الأجنبي والدولي في القطاعات الإنتاجية الحيوية.

الحصول على التعليم والمعرفة التقنية كمحددات أساسية للتطور المهني

إن مستوى معرفة السكان بأفريقيا هو مؤشر حيوي آخر يمس بإمكاناتها الاقتصادية. يواجه نظام التعليم الحالي في كثير من البلدان الأفريقية تحديات مرتبطة بعدم كفاءة التدريب الأساسي وضعفه، فضلاً عن افتقاره إلى تركيز على مجالات علمية وفنية ذات طلب عالٍ محليًا ودوليًا. إن توسيع نطاق الوصول إلى التعليم عالي الجودة مع التركيز على تطوير مهارات تكنولوجية وصناعية يمكن أن يعزز العمالة المنتجة ويحفز الابتكار المحلي.

محدودية الفرص المتاحة للشباب ومشكلتي البطالة والإقصاء الاجتماعي

تشكل المشكلة الناجمة عن عدم توفر فرص عمل للأجيال الجديدة قلقاً ملحّاً لأغلب الحكومات والحكومات الانتقالية بالمنطقة. فبالإضافة لأنها تهدد بتسريع معدلات الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا وما شابهتها، فإنها أيضاً تؤثر سلبيًا على استقرار المجتمعات الوطنية وإحداث انشقاقاتها الاجتماعية طبقيًا وجنسانيًا. وللتخفيف من آثار هذا الوضع، يتعين الأخذ بعين الاعتبار الدور الحيوي الذي تقوم به السياسات العامة وتعزيز مشاركة الشباب وتمكينهم عبر دعمهم بمشاريع رائدة وبرامج تدريبية تساعد على رفع قدراتهم وقدرات مؤسساتهم الخاصة.

الاعتماد على صادرات المواد الأولية مقابل تسجيل تقدم ضئيل في التصنيع المحلي

أثناء العقود الأخيرة، ثبت بأن اعتماد أغلب الاقتصادات الافريقية على تصدير منتوجاتها الطبيعية وحدها لم يقود إلا لتحقيق مكاسب قصيرة المدى ولم يحقق لهم الاكتفاء الذاتي ولا حتى المساهمة النوعية في رفاه بلدانهم. بل بالعكس تماما فقد أدى الأمر لإضعاف قاعدة إنتاجهم وجعل موارد البلاد عرضة لأزمات السوق العالمية وعوامل سيطرة التجار الأقوياء عالمياً. لذلك فإن خلق بيئة محفزة للاستثمار الداخلي وخارجي في قطاعات الصناعة التحويلية يعد ركيزة أس