• صاحب المنشور: كشاف الأخبار
  
  ملخص النقاش:
  --------------------------------------------------

مع تزايد قدرات تقنية الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها الواسعة في مختلف القطاعات, ظهرت تحديات أخلاقية مثيرة للقلق. يقع هذا الموضوع في قلب نقاش عالمي حول كيفية تطوير وتنفيذ هذه التقنية بطريقة تضمن سلامتها واستخداماتها الإيجابية بينما تواجه أيضا المخاوف المتعلقة بالخصوصية والأمان واحترام حقوق الإنسان والقيم الإنسانية.

تعتبر مسألة المساءلة أحد أهم الجوانب المعقدة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. عندما تصبح الآلات قادرة على اتخاذ قرارات بمفردها، كيف يمكن ضمان أنها ستتخذ القرارات الصحيحة؟ إذا ارتكب ذكاء اصطناعي خطأ، من سيكون المسؤول عن الضرر الذي يحدث؟ هل هو المصمم أم المستخدم أم صاحب التطبيق نفسه؟ إن عدم وجود إجابات واضحة لهذه الأسئلة يعكس الحاجة الملحة لوضع إطار عمل قانوني وأخلاقي راسخ لإرشاد استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

بالإضافة إلى ذلك، هناك مخاوف بشأن التحيز وقضايا الخصوصية التي ترتبط غالبا بتدريب نماذج التعلم العميق المستخدمة في الذكاء الاصطناعي. يتم تصميم العديد من هذه النماذج باستخدام مجموعات بيانات كبيرة كمصدر للمعرفة. ولكن إذا كانت تلك البيانات تحتوي على تحيزات تعكس انحيازات المجتمع البشري، فإن النموذج سيُنتج أيضًا نتائج متحيزة. علاوة على ذلك، تتطلب بعض نماذج الذكاء الاصطناعي الوصول المستمر إلى البيانات الشخصية لتزويد المستخدمين بخدمات محسنة مثل توصيات شخصية أو دعم رقمي. لكن جمع ومعالجة هذه المعلومات الشخصية يلزم احترام قواعد حماية البيانات العالمية وضمان خصوصية الأفراد.

للتغلب على هذه العقبات، تحتاج الشركات والمؤسسات البحثية إلى اعتماد نهج أكثر شمولاً يشمل جميع جوانب العملية - بدءًا من التصميم والتطوير وانتهاء بالتنفيذ والاستخدام النهائي -. وهذا يعني دمج القيم الأخلاقية والإنسانية أثناء عملية بناء النظام، وتوفير التدريب المناسب للأفراد الذين يعملون عليه، ومراقبة أدائه باستمرار لتحقيق الأهداف المرغوبة دون أي عواقب غير مقصودة. بالإضافة إلى ذلك، ينصح بإنشاء هيئات مستقلة تقوم بإصدار شهادات لأنظمة الذكاء الاصطناعي المطابقة والمعايير الأخلاقية الدولية مما يؤكد شرعية وتوافق نظام الذكاء الاصطناعي مع المواثيق القانونية والأخلاقية المعترف بها دوليا ويضمن استخداماته الأمثل وفقا لما تم توقيعه رسميا عبر الاتفاقيات الخاصة بهذا المجال والتي حددت مرجعيتها الأساسيات الرئيسية للحفاظ على كرامة وحقوق الانسان خلال عمليات التشغيل المختلفة لنظم البرمجة الحديثة المدعومة بذكائها الاصطناعى المتطور حديثاً .

في النهاية، يتعين على مجتمع العلم والتكنولوجيا أن يسعى جاهداً لموازنة رغبته في تحقيق تقدم علمي مذهل ورسم حدود واضحة لحماية مصالح البشر وممتلكاتهم وتحسين نوعية حياتهم وبناء مستقبل أفضل لهم وللgenerations القادمة. فالتعاون بين الحكومات والشركات والجهات الأكاديمية أمر ضروري للتأكيد بأن الذكاء الاصطناعي سوف يستخدم لصالح الجميع وليس ضدَّهم!