• صاحب المنشور: المختار بن عيسى
  
  ملخص النقاش:
  تُعد ظاهرة تضليل المعلومات عبر شبكة الإنترنت قضية متزايدة الأهمية بسبب تطور التكنولوجيا الرقمية وتأثيرها على مختلف جوانب المجتمع الحديث. تتعدد الآثار القانونية والاقتصادية لهذه الظاهرة التي باتت تشكل تهديداً خطيراً ليس لسلامة الأفراد فحسب بل أيضاً لاستقرار الاقتصاديات العالمية. وفيما يلي استكشاف مفصل لهاتين الوجهتين:

آثار قانونية لتضليل المعلومات عبر الإنترنت:

تأخذ القوانين المتعلقة بتضليل المعلومات أشكالاً متعددة حول العالم؛ فعلى سبيل المثال، فرض الاتحاد الأوروبي "قانون خدمات الإعلام المشتركة" والذي يتطلب من المنصات الإلكترونية الكبرى تصنيف الأخبار كخدمات معلومات وبالتالي تحمل المسؤولية عن التحقق منها ومراقبة المحتوى الذي ينشر عليها. وعلى الرغم من هذه الخطوة الجريئة نحو تنظيم فضاء الإنترنت إلا أنها لم تحل كل مشاكل تزوير وقمع الحقائق كما ذكرته دراسة حديثة أجرتها مجلة Nature Computer Science عام ٢٠٢١ والتي أكدت الحاجة الملحة لحلول تقنية أكثر تطوراً للتعامل مع تلك المسائل المعقدة ذات الطابع العالمي.

إحدى الإشكالات الأساسية هنا هي غموض تعاريف مثل "التضليل المنهجي"، فهي تخضع للتأويل والتفسير بحسب السياق والثقافة والقيم الاجتماعية السائدة لكل دولة مما يعكس نطاق الصعوبات المرتبطة بهذا الموضوع المهم جدًا لكن المختلف عليه بشدة أيضا. بالإضافة للأبعاد السياسية والأيديولوجية للحملات المضادة للمعلومات والكشف عنها إضافة إلى أهميتها لتحقيق العدالة الجنائية وصيانة حقوق الإنسان وفقًا لما جاء به الباحث ستيفن جاكوبز فى كتابه Information Warfare and Cybercrime Mitigation Policies - A Global Perspective الصادرعام ٢٠٢۰ .

وتظل هناك حاجة ملحة لوضع تعريف موحد ومتفق عليه عالميًا لفكرة التضليل المنظم وللتوصل لذلك فإن التنسيق الدولي ضروري للغاية بين الدول ومنظماتها الدولية المختلفة وذلك لإعداد تشريعات قوية تواكب سرعة وتغير طبيعة الشائعات والحروب المعلوماتية الحديثة كما اقترحت منظمة الأمم المتحدة خلال مؤتمر المناخ COP26 العام الماضي أثناء نقاش موضوع الأمن السيبراني ضمن ملفات أخرى هامة أيضًا كتغير المناخ وغيرها الكثير .

وفي نفس الوقت يوجد جدل مستمر بشأن مدى الاستقلالية الفردية مقابل مسؤوليات المواطنين تجاه مجتمعهم والدولة والمجتمع الدولى فيما يخص نشر شائعات ومضللات مقصديه داخل الشبكات العنكبوتيه حيث تسعى بعض الحكومات اليوم المزيد من رقابة وسائل الاعلام والشركات الاكتفاء الذاتي حسب رؤية السلطات المحلية المحلية الخاصة بها بينما يحذر آخرون بأن هذا النهج قد يؤدى بالفعل لمساحة أصغر حرية وتعبيرات مفتوحة أثره سلبي علي التنوع الثقافي والعلمى الغنى والتبادلات العلمانية العادلة بحرية كامله بدون أي نوع من تدخل الحكومة غير الضرورة القصوي حاليا خاصة انه يمكن استخدام أدوات تكنولوجيا جديدة تمكين الجمهور القدرة التعرف بطريقة أفضل وأسرع بكثير بنفسها ما إذا كانت المعلومة أم لا تحت نزاع حقيقى ام مجرد ضجة اعلامية مغرضه ولاغراض سياسة خالصه .

التأثيرات الاقتصادية لتضليل المعلومات على الانترنت :

لقد تأثّرت الحياة الاقتصادية للدول بالعواقب الناجمة عن انتشار أخبار زائفة وشائعات مضلِلة؛ فقد دمرت ثقة المستثمرين وخفضت معدلات النمو الاقتصادي وانخفضت قيمة المؤسسات المالية نتيجة عدم قدرتها على مواجهة موجة كبيرة نسبياً من البيانات الخاطئة المنتشرة بسرعة البرق باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها الكثير! بالإضافة لتسبب