• صاحب المنشور: كشاف الأخبار
  
  ملخص النقاش:
  في عصر المعلومات الحديثة، تظل مسألة مدى توافق حق حرية التعبير مع الحاجة إلى ضمان سلامة الأفراد والدولة مصدر نقاش مستمر. يعتبر العديد من الخبراء القانونيين والسياسيين أن هذا التوازن بين الحرية والأمن هو جوهر الرفاه الاجتماعي والديمقراطية الصحية. لكن، كيف يمكن تحديد الخط الفاصل الذي يعترض فيه كلام ينتشر عبر الإنترنت أو خطاب في الشارع على حدود السلامة العامة؟

إن الأساس الأخلاقي لحرية التعبير واضح ومفهوم عموماً؛ فهو يكفل لكل فرد الحق في التعبير عن أفكاره وآرائه بحرية دون خوف من العقاب. وقد تم الاعتراف بهذه الحرية كحق أساسي عالميا من خلال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق الأوروبي للحقوق الأساسية وغيرها الكثير من الوثائق الدولية الأخرى ذات الصلة بحماية حقوق المواطن. ولكن عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي، تبدأ الأمور بالتحول نحو مجالات أكثر تعقيدا واحتمالية للمجادلات القانونية والفلسفية المعقدة بعض الشيء.

يتنوع تعريف "الأمن القومي" حسب السياقات السياسية والتاريخية المختلفة ولكنه غالبا ما يشمل حماية البلاد ضد أي تهديد داخلي أو خارجي، سواء كان ذا طابع عسكري مباشر أم غير ذلك كتلك التي تتعلق بالأمور الاقتصادية والثقافية وغيرها. وبالتالي فإن مصداقيتها تعتمد اعتماداً شديدًا على قدرتها على منع الجريمة والإرهاب والحفاظ على الاستقرار الداخلي للحكومة وإدامته. وهذا يعني أنه قد يتم تقييد بعض أشكال الكلام إذا اعتبرت أنها تشكل خطرًا فعليا للأمن العام أو استقرار الدولة.

ويثير كل من المدافعين عن الحرية وأولئك الذين يدفعون بقوة تجاه الأمن اهتمامهم الخاص فيما يتعلق بتطبيق هذه الضوابط المتعلقة بالتعبير المفصح عنها علنياً والتي تؤثر علي شعوبهن وعلي ممتلكاتهما وكذلك علي مؤسسات تلك الدول وهي وحداتها الحكومية المركزية والمحلية أيضًا بالإضافة إلي سياسات داخلها وخارجها . لذا فإنه وفي ظل فهم جيد لقضايا مثل هذه ، يتم وضع قوانين تنظيمية تسعى لتوفير شروط تحقق توازن مناسب بين طرفي الصراع مع مراعاة ظروف المجتمع وظروف العالم الحالي أيضا كما لو كانت هناك جائحة كورونا مثلاً حيث نجد انه رغم وجود خطر محتمل للتجمعات البشرية الكبير إلا ان حرية التنقل مازالت قائمة ضمن قواعد صحية وقائية محكمة التنفيذ ومنسجمةمع مقاصد الشرع الإسلامي المبنية أساساًعلي حفظ النفس الإنسانية وصيانتهم منها ضرراً بأي شكلٍ).

وفي حين يبدو متناقضا، فالغرض النهائي لهذه المنظمات والقوانين المقيدة لممارسة حق مجتمعنا المحبوب كمجتمع مسلم دينمو بالحريات الاساسية المصونة شرعا وهو قوله عز وجل:" قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم." [الزمر :53]. ذلك لان الاسلام يحترم ويقدر ذوات الافراد ويت