• صاحب المنشور: نجيب بن ساسي
  
  ملخص النقاش:
  

  مع تزايد شعبية العملات الرقمية والتكنولوجيا القائمة على blockchain، ظهرت مشاريع تشفير لامركزية جديدة تلبي مختلف الاحتياجات. ولكن هذه المشروعات تواجه تحديات قانونية وتقنية متعددة تحتاج إلى معالجة فورية لتضمن نجاحها وتمكينها من الاستمرار بأمان. أحد أكبر العقبات التي تعترض طريق هذه المشاريع هو الجانب القانوني؛ حيث يندرج تنظيم عملاتها ومبادئ التشغيل الخاصة بها تحت نطاق اللوائح المالية العالمية والتي غالبًا ما تكون غير واضحة أو غير قابلة للتطبيق مباشرة عليها.

على سبيل المثال، قد يختلف تعريف الأصول الرقمية حسب البلد وقد يؤدي ذلك إلى سوء الفهم حول الوضع الضريبي والقانوني لهذه المشاريع. بالإضافة إلى ذلك، فإن دعم بعض الحكومات لمنظمين يعملون بنظام مركزي يتعارض مع جوهر اللامركزية للمشاريع المستندة إلى blockchain. وهذا يمكن أن يشكل عائقاً أمام دخول السوق واستدامتها.

التحديات التقنية

إلى جانب المشكلة القانونية، هناك مجموعة أخرى من المعوقات المرتبطة بالجانب التقني. أهمها ضمان سلامة النظام والحفاظ عليه ضد الهجمات المحتملة مثل هجوم الجسر الخلفي (Backdoor attacks) وهو نوع من أنواع البرمجيات الخبيثة التي تسمح لأطراف ثالثة بالوصول غير المصرح به للشبكة. كذلك، يعد الحماية من التنقيب الإرهاقي (Proof of Work Attack) وإثبات عدم المعرفة صفر (Zero-Knowledge Proof)، جزءا أساسياً للحفاظ على قوة وأمان الشبكة.

بالإضافة لذلك، تتطلب معظم المنصات الواسعة للأعمال المفتوحة تطوير بروتوكولات اتصال آمنة وعالية الكفاءة بين العقد المختلفة ضمن البيئة اللامركزية مما يعزز الشعور بالأمان والثقة لدى المستخدم النهائي.