• صاحب المنشور: يسرى القروي
  
  ملخص النقاش:
  تواجه العديد من الدول حول العالم تحديات اقتصادية هائلة تتزايد حدتها مع مرور الوقت. ومن بين هذه التحديات الأكبر والأكثر تأثيراً هي الأزمات الاقتصادية العالمية التي يمكن لها أن تؤثر بشدة على السياسات والاستقرار الوطني للدول المتأثرة بها خاصة تلك ذات الدخل المنخفض والمعروفة باسم "الدول النامية". تظهر هذه الحالة هشاشة هذا النوع من البلدان أمام الصدمات الخارجية مثل الركود العالمي وتقلب الأسعار الدولية للمواد الخام والتغيرات الجذرية في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر وغيرها الكثير مما يجعلها عرضة لموجة كبيرة من الانكماش الاقتصادي والبطالة والديون العامة الضخمة وانعدام الأمن الغذائي بالإضافة لزيادة الفقر وانتشار الأمراض المختلفة.

يمكن تصنيف أنواع الآثار السلبية لهذه الأزمات كالتالي: الأولوية الأولى للتعامل مع تأثير انخفاض الطلب الخارجي الذي يؤدي إلى تقليل القدرة التشغيلية المحلية وبالتالي فقدان فرص العمل واستنزاف القوة الشرائية لدى المواطنين مما ينعكس مباشرة على دورة الأعمال التجارية والحركة التجارية الداخلية والخارجية. ثانيا، ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب زيادة أسعار المواد الأولية نتيجة للعرض والعرض المضاد عالمياً وهو الأمر الذي سيؤدي حتماً لإضعاف قدرة المنتجين المحليين للتنافس محليا وعالميا حيث يفوق سعر منتجاتهم سعر نظائرها المستوردة ممّا يقضي بالقضاء على قطاع مصدري حيوي أو حتى استبداله بتكنولوجيات جديدة أقل كلفة وأعلى جودة وهذا بالتالي يعني خسارة وظائف وفرص عمل للسكان الأصليين. علاوة عن ذلك فإن غياب البنية التحتية العصرية الحديثة بالضرورة سوف يقيد القدرات التصنيعية والإنتاجية وقد يصل به الحال لأغلاق المصنع تماماً إن لم يكن هنالك دعم خارجي لفترة انتقاليه تسمح بإعادة هيكلة القطاع لصالح تكنولوجيا أكثر تطورا وقدرة تنافسية أعلى. أخيرا وليس آخرا؛ يعد عدم توافر سيولة نقدية كافية أحد أكبر المعوقات امام برنامج أي دولة نامية لتطوير بنيتها الاساسية وتحسين الخدمات العامة المقدمة لسكانها مثل الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحيتيه كالصرف الصحى والنقل العام وغيرهما الكثير ممن يعجز جهاز الدولة الحكومي بمفرده عن تغطيته نظرًا لعجزه المالي وضعفه التنفيذي مقارنة بحجمه السكاني الكبير نسبياً والذي يتطلب رؤوس أموال ضخمه للإستثمار العمراني والديموغرافى اللازم له لاستيعاب موارد البشر وتعزيز مستويات رفاهتهم المجتمعيه والحياة الكريمه لهم وللأجيال القادمه أيضا .وفي الأخير تقوم أغلب دول الجنوب بأخذ قروض خارجية بفوائد مرتفعه لتحقيق بعض المشاريع التنمويه لكن سرعان ماتتحول ديونه الي عبء علي اقتصاداتها عندما يبدأ صندوق النقد الدولي وصندوق الإنماء الإسلامي وشركاتهما المساعدة الخاصة بمراقبة ومتابعة مخالفات شروط الاتفاق بشأن أداء الحكومة برغم أنها قد تستعمل عائداتيخلص مقابلات فاحشة الثمن لشركات خدماتهما الاستشاريه! وفي النهاية نجد نفس الحكومات تبحث مجددآ عن هدافي جديد ليسدد دينها السابق قبل الحصول علی آخر !إنقاذ نفسها مرة أخرى عبر المزيد من إعادة الهيكلة الاقتصادیّة التي تضرب الفقراء الأكثر