- صاحب المنشور: خديجة بن زروق
ملخص النقاش:
يعاني ملايين الأطفال حول العالم من الاستغلال الاقتصادي تحت مظلة العمل، حيث تختلف طبيعة هذه الظاهرة بحسب البيئات الاجتماعية والثقافية المختلفة. يشكل عمل الطفل قضية أخلاقية وتشريعية معقدة تتطلب فحصًا متأنياً للممارسات العالمية لتحديد التفاوتات والحلول المحتملة. سنركز بالأساس على المقارنات بين المجتمعات الغنية والدول النامية أو الفقيرة لتحليل السياسات التشريعية والأثر الاجتماعي لهذه الظاهرة. يبرز تواتر ظاهرة عمل الأطفال في البلدان المنخفضة الدخل كسبب رئيسي للفقر المدقع وانعدام التعليم الأساسي، مما يؤدي إلى دورة مستمرة من الفقر والاستغلال الذي ينتهك حقوق الإنسان للأطفال.
تعتبر العديد من الدول المتقدمة مثل المملكة المتحدة وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية عملاً بتوجيه قانونيًا للأطفال ممن هم فوق ١٦ عاماً ولكن ضمن حدود ساعات محدودة وضوابط صحية وتعليمية مشددة؛ بينما تقوم بعض دول الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا باستخدام أيدي العاملة الصغيرة بدون أي تنظيم حكومي كبير. يمكن ربط هذا الفرق الكبير بالتباين الثقافي والتاريخي بالإضافة إلى القدرة المالية للدولة واستراتيجياتها الخاصة بقمع تلك الممارسات القسرية ضد الطفولة.
من الناحية القانونية، وقع معظم أعضاء منظمة الصحة العالمية اتفاقيات تحظر عمل الأطفال دون السن الرابعة عشرة وتحصر اشتراكهم بعد بلوغ عامه الرابع عشر بشرط عدم التأثير السلبي على تعليمهم وصحة عضويات أجسامهم الجسدية والنفسية طويل الامد . تشجع الدول الأكثر ثراء بزيادة الإنفاق الحكومي المحلي لدعم البرامج التي تعتمد نظام الزيارات المنزلية لمراقبة معدلات تسرب المراهقين من صفوف المدارس نتيجة ضغط حاجتهم لإعالة ذويهم مادياً خارج نطاق الموقع الأكاديمي الرسمي للشباب والشابات الحاملتين لشهادات الدراسة الأولية والإعدادية وما يليهما أيضا.
في المقابل تواجه مجتمعاتنا العربية تحديات اكبر بكثير منذ عقود مضت بسبب عدم وجود قوانين عالمية ملزمة بإلزام كل دولة بإيقاف استخدام العمال الصغار الذين يعملون بشروط قاسية ومهددة لحياة شباب وشبات يعيشون بأحوال جد سيئة للغاية ومع ذلك تبقي حلولا جزئية كتوفير فرص التدريب المهني لهم بهدف التقليل نسبيا من مخاطر تعرض جسمهم للإصابات المؤلمة والجروح المستمرة والتي قد تستمر أثارها الصحية لعشرات الأعوام القادمة إن تم ترك الأمر بلا تدخل رسمي مباشر من قبل المؤسسات الدولية المعنية بحماية المعاهدات الدولية لمنظمة الأمم المتحدة وهيئاتها ذات الاختصاص الخاص بها وبالتالي فإن مهمتنا ملحة أكثر اليوم لاتخاذ قرار عربي موحد بشأن منع زحف الموجات الجديدة لاستغلال هؤلاء الشباب الذين غالبا ستكون مصائر حياتهم مليئة بالألم والمعاناة جراء فرض واقع مرير عليهم لم يكن لهم يد فيه ولا اختيار حين تسمى "الحاجة"!
وفي المجمل
