• صاحب المنشور: حنان بن يوسف
  
  ملخص النقاش:
  تواجه المؤسسات الأكاديمية العربية العديد من العقبات التي تهدد كفاءتها وجودتها. يعاني قطاع التعليم العالي العربي حاليًا من مشكلات متعددة تشمل نقص الموارد المالية، عدم توافق المناهج مع سوق العمل المتغير بسرعة، وانخفاض مستوى البحث العلمي مقارنة بالجامعات الدولية. إن هذه القضايا تؤثر بشكل مباشر على قدرة الطلاب الخريجين للحصول على فرص عمل تنافسية وعلى الابتكار والتطور داخل مجتمعاتهم المحلية والإقليمية والعالمية كذلك.

أحد أهم تحديات الإصلاح المنشود هو توفير تمويل مستدام للمؤسسات التعليمية لتمكينها من الاستثمار في البنية الأساسية الحديثة، وتطوير برامج دراسية تتوافق ومتطلبات القرن الواحد والعشرين، وتعزيز الفرص أمام أعضاء هيئة التدريس والمؤلفين لنشر الأبحاث وإجراء الدراسات التطبيقية ذات التأثير الكبير. يتعين أيضًا زيادة الشراكات بين الجامعات وبين القطاع الخاص لدعم جهود تطوير المهارات العملية والبحثية لدى الطلبة وخلق بيئة تعليمية فعالة تكفل اندماج المعارف النظرية بالتطبيق العملي مما يؤدي لتحقيق نتائج أفضل للتعلم وتحسين جودة خريجي تلك المدارس.

ويجب الأخذ بعين الاعتبار دور الحكومات والحكومات المحلية ودور المجتمع المدني في دعم هذا المسعى بإصلاح نظام التعليم العام الفوري لتسهيل انتقال المزيد من الشباب لمراحل أعلى وأكثر تخصصًا ضمن منظومة التعلم المختلفة. بالإضافة لذلك فإن تحسين نوعية تدريب المعلمين والمعلمات تعتبر حجر زاوية ضرورية لاستمرارية تقدم قطاع التربية بمختلف أصنافه ومستوياته حيث أنها توفر أساس أقوى لبناء جيل قادر على مواجهة تحديات عصر المعلومات الحالي والقادم.

وأخيراً ولكن ليس آخرا يأتي موضوع القدرة على الابتكار والإبداع والذي يعد مفتاحا رئيسيا للإصلاح الناجز الذي يساهم بتنويع اقتصاد الدول ويحفز روح الريادة والشغف لدى فئة كبيرة ممن هم دون سن الثلاثين عاما والتي تعد نسبة هؤلاء السكان أحد أكبر موارد اي بلد عربي وكلما ازداد عدد شباب البلد علمًا وحكمة ستزداد مساهمتهم بمجلس إدارة شأن البلاد لما فيه خير وصلاح للأمة بأسرها.