يمكن اعتبار اتفاقية استثمارك مع الشركة العقارية ضمن نطاق المضاربة بشرط توافر ثلاثة شروط أساسية لصحّتها شرعاً:

1. مجال الاستثمار: يجب أن يكون مشروعياً ومباحاً في نظر القانون والشريعة الإسلامية.
2. نسبة الربح: ينبغي الاتفاق على نسبة مشتركة من الربح، وليست مبلغاً ثابتاً أو نسبة من رأس المال.
3. ضمان رأس المال: عدم الالتزام بضمان رأس مال المستثمر هو شرط آخر مهم لتجنب الوقوع في الرِّبا.

في حالتك، حيث يُمنحك مبلغ ثابت شهرياً بدون توضيح لنسبة واضحة من الربح وضمان لرأس Mald, يمكن اعتباره شكلاً مشتبهاً من الرِّبا. ومع ذلك، هناك بعض الأحكام التفصيلية المهمة لفهم موقفك بشكل أفضل:

1. تقسيم الأرباح "تحت الحساب": إذا تم التوصل إلى اتفاق بشأن نسبة الربح الواضحة لاحقا ودفعت أرباح مقدماً تحت حساب النتيجة النهائية، فقد يكون هذا مجازيًا بحسب المعايير الشرعية. لكن هذا السلوك غير جائز قبل الكشف عن نتائج الربح الفعلية.
2. صدقية الشركة: من الضروري التأكد من مصداقيتها وسلوكياتها المالية. اطلب وثائق حول أداء الشركة السابق وخطة عملها الحالي للتأكد من استخدام أموالكم بطرق متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
3. الحكم على الأرباح المأخوذة سابقًا: تعتمد طبيعة هذه الأرباح على مدى تطابق العملية الأصلية للمبادئ الشرعية. إذا ثبت أنها كانت عملية مضاربة صحيحة وحصلت بالفعل على حصة مناسبة، فلا ضرورة لإعادة النظر في تلك المدفوعات السابقة والتي ربما تمت بصورة حسن نيّة. أما لو ثبت مخالفة لهذه القوانين، فإن التعامل مع الخلل يكمن فيما يلي:

• يمكنك الاحتفاظ بما حصلت عليه كمجموع للأرباح المحلية وتقديم الباقي كتصحيح للوضع الحالي، بينما تستعيد من الشركة الفرق الناجم عن سوء التطبيق سابقاً.
• أو تستطيع منح إيراد الزيادة الأخيرة للفقراء والمحتاجين والتوقف عن قبول المزيد حتى تتم إعادة هيكلة العقود بناء على التقنين الشرعي.

وفي جميع الظروف، يبقى الحل الأكثر سلامة وأماناً هو الرجوع للحكومات المعنية بالشؤون الدينية للاستشارة والنصح الواعي حول الخطوات التالية الأنسب لحالتك الخاصة.