في سلسلة فتاويهكم الحديثة، أكدت هيئات فقهية بارزة مثل مجمع الفقه الإسلامي، ضمن جلساته السنوية الأخيرة، على عدة نقاط رئيسية بشأن القضايا المعقدة المرتبطة بتغييرات الجنس والجندر. أولاً، أكد المجمع على عدم شرعية محاولات تغيير الجنس بين الأشخاص الذين اكتمل لديهم كامل الأعضاء الذكرية أو الأنثوية. وهذا يشمل كل أشكال العمليات الجراحية أو التجارب الطبية ذات الصلة، مما يعد تعديًا على خلق الله وتحريمًا وفق النصوص القرآنية والسنة النبوية.
بالانتقال إلى حالات الأشخاص الذين يتميزون بخليط من سمات الجنسين، قام المجمع بتوجيه نهجا متدرجا. إذا كانت العلامات الجنسية الأكثر بروزا لدى الشخص تشير إلى الذكورة، يمكن استخدام الوسائل الطبية لإزالة أي غموض قد يحدث. وبالمثل، ينطبق الأمر نفسه بالنسبة لمن يغلب عليهم الجانب الأنثوي. هنا، التدخل الطبي مصمم لإزالة اللبس ولا يتعدى حدود العلاج الطبي لمشاكل صحية.
إلى جانب ذلك، سلطت الفتوى الضوء على حقوق الأفراد المحتاجين بغض النظر عن تصرفاتهم الشخصانية، حتى لو كانوا عصاة أو خارجين عن القانون الديني. وفي السياق الحالي، توصي الفتوى بأن المساعدات المقدمة للأفراد "المتحولين جنسيا"، والتي تتضمن احتياجات أساسية مثل الطعام والتدريب المهني بدعم من المؤسسات الخيرية، أمر جائز وغير مؤذي دينياً طالما أنها لا تنطوي على دعم علني لهذه الفئة أو جهود لتطبيع وضعهم الاجتماعي.
ومع ذلك، شددت الفتوى على أن البرامج الرسمية المدعومة مالياً التي تستهدف تقديم خدمات متكاملة لهذه الفئة تعتبر دعماً غير مناسب لهذا الاتجاه الانحرافي ويمكن اعتباره تشجيعًا للاختلاف الجنسي. لذلك، يجب التركيز عوضا عنها على جهود توعية عامة ضد هذه الظاهرة وأيضا العمل نحو الحد منها ومعالجتها حسب القدرة والاستطاعة.
وفي نهاية المطاف، تؤكد الفتوى على ضرورة احترام المجتمع لحالة المنشقين عن التوجه الجنسي التقليدي وتعزيز الشعور العام بالرفض المستنير لهذه التصرفات باعتبارها مخالفات لأوامر الله وأخلاقيات المجتمع الإسلامي. ولكن عند مواجهة حالة الفقر والاحتياج الإنساني لدى أفراد بهذا الوضع الخاص، تبقى أبواب الرحمة مفتوحة عبر تقديم المساعدة بشكل خاص وفردي بدون رفع مكانتهم الاجتماعية أو ترويج لسلوكياتهم الخلافية.
