• صاحب المنشور: جبير العياشي
  
  ملخص النقاش:
  

  تشكل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم العمود الفقري للاقتصادات في العديد من البلدان العربية. رغم الإسهام الكبير لهذه الشركات في خلق فرص العمل وتحسين الرفاه الاقتصادي للمنطقة، تواجه تحديات قانونية كبيرة تؤثر على نموها واستقرارها. هذه التحديات قد تتعلق بتطبيق القوانين المحلية، البيروقراطية الحكومية، أو حتى نقص الشفافية والممارسات غير المتكافئة.

أولاً، تفتقر بعض الدول إلى قوانين محددة وملائمة لدعم رواد الأعمال الصغار. غالباً ما تكون اللوائح التجارية نسخة مصغرة عن تلك الخاصة بالمشاريع الكبيرة، وهذا يمكن أن يؤدي إلى تطبيق عالي تكلفة وغير فعال للشركات الأصغر حجماً. عدم وجود دعم وقدرة متخصصة داخل الوزارات المعنية بالأعمال يجعل التنقل بين المتطلبات القانونية أمرًا صعبًا وصعب الفهم بالنسبة لرائد الأعمال الذي بدأ للتو. بالإضافة إلى ذلك، هناك مشكلة شائعة لدى الكثير من الأنظمة وهي التأخير الطويل لإصدار الرخص والتراخيص اللازمة لتأسيس مشروع جديد أو توسيع نطاق عمل موجود.

المشاكل المرتبطة بالمنافسة العادلة

ثانيًا، تعد المنافسة غير العادلة قضية مهمة أخرى تساهم في خفوت دور المشاريع الصغيرة. ففي كثير من الأحيان تستغل المؤسسات الأكبر حجمًا نفوذها السياسي أو الاحتكار الطبيعي لتحقيق مكاسب غير مستحقة على حساب منافسيها الأصغر. هذا النوع من البنية السوقية يشوه القدرة الحقيقية للمؤسسات الناشئة ويحد بشدة من قدرتها على الاستمرار والبقاء.

النقص في الوصول إلى رأس المال

بالنسبة لرؤوس الأموال، فإن حرمان المشاريع الصغيرة من الوصول إليها يعد حجر عثرة رئيسيًا آخر. سواء بسبب قلة الخبرة في الحصول على تمويل أو سوء فهم مخاطر مثل هذه المشاريع بالنسبة للمستثمرين التقليديين، تبقى الشركات الريادية بموارد ذاتية ضئيلة مقارنة بنظائرها العالمية مما يعيق تطوير أعمالها.

بالإضافة لما ذكر أعلاه، تلعب الثقافة الاجتماعية دوراً أيضا حيث ترتكز ثقافة ريادة الأعمال في الشرق الأوسط وأفريقيا أكثر نحو الوراثة العائلية للأعمال بدلاً من دفع روح الابتكار والاستقلال الذاتي التي تشجع عليها ثقافات ريادة الأعمال الغربية والتي أدت بدورها لنشوء قطاع تكنولوجي ناشئ مثلا.

إن معالجة هذه العقبات يتطلب تغييرات جذرية في السياسات والإدارة العامة، وتوعية أكبر حول أهمية الدور الفعال للمشاريع الصغيرة ضمن منظومة اقتصاد كل دولة. إنشاء بيئة مواتية عبر تقديم الدعم التشريعي والفني والمهني ضروري لبناء مجتمع صحّته يستند لأصحاب رؤى قادرين على تحقيق أحلامهم بلا حواجز قانونية أو اجتماعية تعوق تقدمهم.