إذا اتفق طرفا الزواج -خطيبًا وخاطبة- على تحديد dowry (المهر)، وتحديد نوعه المادي مثل الذهب، ومقدار هذا المهر بشكل محدد، وبالتالي تقديم الأموال كمبلغ نقدي لشراء هذا الذهب المتفق عليه نيابةً عنها قبل عقده الرسمي بينهما، فإن الأمر يعد اتفاقاً ملزمًا. وفي حال فسخ الخطبة لاحقاً سواء كانت الفكرة لامست سنتين أم لم تفعل ذلك، يبقى للخاطب كامل حقه في الجزء المدفوع سابقاً والذي يستخدم لشراء تلك الأشياء المهدرة التي تخضع لتغيرات سوقية طبيعية فيما يتعلق بالقيمة السوقية لها.
يجيز الفقهاء المسلمون بشدة عمليات التفويض التجارية بما فيها تعاملات صرف العملات مقابل الأصول الثابتة الأخرى كالذهب وغيرها حسب الإجماع العام ضمن المجتمع الإسلامي الأكاديمي. بالتالي، حين يتم إنهاء الترتيبات الزوجية قبل تنفيذ عملية الشراء عبر الاستخدام المنتظر للموارد المالية، يحق تماماً للاستبطال الحصول مجدداً على حجم القرض الأصلي بدون أي اعتبار للعوامل الاقتصادية المؤثرة بالسوق والتي ربما تؤدي لصعود وسقوط أسعار البضائع المدروسة.
لكن عندما يحدث الانقطاع أثناء مرحلة التنفيذ حيث قام بالفعل موقع الشأن بإنفاق حصيلة التسديد لإتمام البيع، يصبح هنا الحق المستحوذ ملكيته هي ذات القطعة المعدنية المكتسبة شرعا وفق الآليات المبينة بدلاً من مجرد تسوية مالية أوليه. وذلك كون الكيان العميري أصبح موثراً بهذا الدور التجاري الذي يقوم به بناء على تفويض خاص بذلك الغرض مما يعني أنها ستعتبر آنئذٍ صاحب الملكية الجديدة لهذه المواد غير المنقولة قانونياً وعليه سوف يسترد حصته منها عوض المبالغ المقترضة سابقا نظرا لحقيقة تبدل الوضع القانوني للأوضاع الأصلية داخل إطار العملية المدنية المحكية أمامكم اليوم.
