في ظل ظروف الحمل والولادة التي تحمل العديد من المخاطر المحتملة، أصبح دور الرعاية الصحية أمر بالغ الأهمية للحفاظ على سلامة الأم وجنينها. ومع ذلك، عندما يؤدي سوء الخدمة الطبية أو الإهمال إلى حدوث مضاعفات خطيرة تشكل خطراً صحياً وثقيل النتائج، فمن الضروري البحث عن العدالة والحصول على تعويضات مناسبة.
في مثل هذه الحالة، حيث تواجه امرأة مشاكل صحية نتيجة للإهمال الطبي خلال فترة ولادتها، فإن لها الحق القانوني في المطالبة بتعويض مادي عن الأضرار الناجمة عنها. وفقًا للشريعة الإسلامية، فإن المسؤولية القانونية تتعلق بإصلاح الظلم والمعاناة الناجمة عن أي عمل غير قانوني. وبالتالي، فإن الشخص المتسبب في الضرر المادي يجب أن يكون مسؤولا ودفع التعويضات بناءً على مدى الضرر الواقع وعلى حكم خبراء متخصصين لتحديد حجم التعويضية المناسبة.
ومع ذلك، هناك نقطة مهمة تحتاج إلى توضيح وهي أنه بينما يتم تحديد قيمة التعويض بشكل محدد للأضرار المادية - كتلك المتعلقة بفقدان الأعضاء أو تعطيل وظائف الجسم وغيرها مما ينتج عنها خسارة مادية ثابتة - إلا أنها لا تنطبق على الأضرار العاطفية والنفسية. فلا يوجد أساس شرعي يسمح بدفع مقابل مالٍ لهذا النوع من الضرر النفسي أو الروحي. وهذا يعني أنه رغم عدم وجود تعويض مادي لهذه الآلام والمعانات الداخلية إلا أن حقوق الأفراد محفوظة أمام عدالة رب العالمين. فقد أكدت الحديث النبوي الشريف "مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا... " التأكيد بأن العدالة ستتحقق مهما تأخر الوقت وأن المرء سوف يحصل على كامل حقوقه يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى حسب قوله عز وجل {وَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ}.
وفي النهاية، تعد الدعاوى القضائية إحدى الوسائل الرئيسية للمرأة لتحقيق العدالة ورد الاعتبار لما تعرضت له من سوء خدمة طبّي، وذلك بملاحقة المسئولين وتقديمهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل. ويكون هدف هذه الخطوة رد اعتبار المرأة وإعطائها الشعور بالأمان والثقة مجددًا عبر نظام رعاية صحي فعال ومحاسبة المقصرين ممن أساء استخدام سلطتهم المهنية.
