في سياق الحديث عن العقود المالية، يعد "الإيجار المنتهي بالتمليك" أحد النقاط المحورية للحوار القانوني والفقهي. يحظى هذا النوع من العقود بتوضيح دقيق ومتعمق من قبل فقهاء المسلمين الذين حددوا شروطه وضوابطه بشكل واضح لمنع أي لبس شرعي محتمل.
عند مواجهة حالة مثل تلك التي طرحت فيها مشكلة تشققات وانخفاضات في مبنى مؤجر عبر اتفاقية إيجار منتهية بالتمليك، يُعتبر التصرف وفق التالي جائزا شرعا:
- التصنيف الصحيح للعقد: يجب تحديد نوع العقد للتأكد من أنه ضمن الحدود المشروعة. كما ذكرنا سابقا، هناك نماذج صحيحة وغير صحيحة للإيجار المنتهي بالتمليك. الضابط الرئيسي هنا هو منع وجود عقدين مختلفين على نفس الشيء خلال نفس الفترة الزمنية. إذا كانت صفقة الإيجار الخاصة بك تلبي هذه الشروط الأخرى إضافة لذلك، فهي تعتبر صحيحة دينياً.
- مسؤوليات الطرفين: إذا حدث تلف خارج سيطرتك الشخصيّة كـمستأجر، فإن المسؤولية الرئيسية تقع على عاتق صاحب/مالك المبنى وهو البنك في حالتك. الاستثناء الوحيد لهذه القاعدة قد يحدث عندما تقوم أنت بالإصلاح بدون إذنه، وفي هذه الحالة ليس لديك الحق في المطالبة برد تكاليفك إلا بإذن خاص من البنك.
- كيفية التعامل مع دفع تكاليف الإصلاح: يمكنك طلب التعويضات اللازمة لشراء المواد والأعمال اليدوية لإعادة المبنى لحالة جيدة وذلك بناءً على التفاهم الأصلي لعقود الإيجارك مع البنك. حتى لو اخترت القيام بالإصلاح بنفسك تحت رعاية البنك، لديك حق الحصول على تقديرات دقيقة للتكاليف المرتبطة بالأمر.
- دور الشركة التأمينية: إذا قام البنك بطلب المساعدة من شركة تأمين، فإن طبيعة هذا التعامل مهم أيضا. يجب أن يكون التأمين متوافقاً مع الشريعة الإسلامية وهو ما يعني أساساً عدم الربا أو القمار أو المضاربات المالية غير الأخلاقية حسب الرؤية الإسلامية التقليدية للأمور الاقتصادية والمالية.
- استخدام الأموال: بينما ينبغي النظر لأي دفعات مقدمة خصيصاً للإصلاح كمبالغ مؤقتة يتم تسديدها فقط للغرض المقصد منها وهي إرجاع المبنى إلى حالته الصحية الأولى، لا يمكن اعتبارها ملك شخصي للمستأجر أو جزءاً ثابتاً لدخل شهري لإيجاره الحالي.
وفي النهاية، يبقى التركيز الأكبر على فهم وحفظ حقوق كافة الأطراف المعنية أثناء تنفيذ جميع مراحل عملية البيع والشراء والإدارة العقارية والمعاملات المصاحبة لها عبر وسائل مختلفة كالتمويل والاستثمار والتأمين وغيرها الكثير.
