تعد رغبة الوالدين في معرفة جنس طفلهما قبل ولادته ظاهرة طبيعية شائعة عبر الثقافات المختلفة. مع ذلك، فإن عمليات تحديد هذا النوع البيولوجي قد أثارت الكثير من النقاش حول الأخلاق والممارسات الصحية. هذه الرحلة العلمية التي بدأت منذ العصور القديمة، تطورت بشكل كبير بفضل التقنيات الطبية الحديثة. في السابق، كان يُعتمد غالباً على توقعات غير دقيقة بناءً على علامات تقليدية مثل شكل البطن أو حركة الطفل داخل رحم الأم. اليوم، توفر الفحوصات الجينية المتقدمة والأجهزة الصوتية عالية الدقة دلائل أكثر موثوقية.

إحدى الطرق الأكثر شيوعاً لتحديد جنس الجنين هي التصوير بالموجات فوق الصوتية ثنائية أو ثلاثية الأبعاد بعد الأسبوع الخامس عشر من الحمل. ولكنها ليست طريقة مضمونة بنسبة 100%. هناك أيضاً الاختبارات الجينية مثل اختبار "السائل الأمنيوسي"، والذي يتم عادةً بين الأسابيع 15 و20 من الحمل، لفحص خلايا الجنين الموجودة في سائل المشيمة. وبمجرد الحصول على نتيجة الإختبار، يمكن للطبيب التأكد من جنس الجنين استناداً إلى وجود كروموسوم Y المرتبط بالذكورة.

على الجانب الآخر، هناك مخاوف أخلاقية وأمنية مرتبطة بهذه العمليات. بعض الأفراد يجادلون بأن محاولة التحكم بخلق الله تعتبر تدخلاً غير مقبول. بينما يؤكد آخرون على أهمية هذه التدخلات من منظور الصحة العامة والرفاه الاجتماعي. بالإضافة إلى المخاطر المحتملة للتدخل الطبي أثناء العملية نفسها، تشير العديد من الدراسات إلى احتمال زيادة خطر الإجهاض أو الولادات المبكرة عند استخدام اختبارات السائل الأمنيوسي بسبب احتمالية إحداث تلف للأنسجة الحساسة خلال العملية.

وبالتالي، ينبغي النظر في جميع الجوانب عند اتخاذ قرار طلب تحديد جنس الجنين. رغم تقدم الطب الحديث، يبقى الحق الدقيق والنهائي لكل حال محفوظ لدى الخالق سبحانه وتعالى. لذلك، يجب أن تكون الرعاية الإنسانية والإرشاد الروحي جزءاً أساسياً من هذا القرار الصعب بالنسبة لكثيرين.