- صاحب المنشور: كشاف الأخبار
ملخص النقاش:
تُعد مسألة الأخلاق والذكاء الاصطناعي موضوعًا حرجًا ومثيرًا للجدل يتطلب مزيدًا من التعمق والفهم. مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي بسرعة غير مسبوقة، أصبح من الضروري النظر فيما إذا كانت هذه التقنيات تتوافق مع قيم الإنسانية والمبادئ الأخلاقية الأساسية أم أنها تشكل تهديدًا لها. يشمل النقاش مجموعة واسعة من القضايا مثل الخصوصية، العدالة العرقية، الوظائف، القدرة على اتخاذ القرارات المستقلة، والاستخدام المحتمل للأسلحة ذاتية التشغيل. سوف نتناول هذا الموضوع المعقد بتفصيل أكبر لنحلل الفوائد والتحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على المجتمع والقيم الإنسانية العامة.
الخصوصية وأمان البيانات
تكتسب خصوصية المستخدم أهمية متزايدة مع زيادة الاعتماد على الخدمات الإلكترونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. إن استخدام خوارزميات التحليل المتقدمة لإنشاء ملفات شخصية دقيقة يمكن أن يؤدي إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الخصوصية الشخصية. فمثلاً، قد يستخدم بعض الشركات بيانات العملاء لممارسات تسويقية تستغل معلومات حساسة أو تطغى عليها للإعلانات المستهدفة. كما يشير الخبراء إلى أنه كلما زادت كمية المعلومات التي يتم جمعها وتحليلها بواسطة الأنظمة العاملة بأتمتة عالية باستخدام التعلم الآلي والعصبوني وغيرهما؛ ازداد خطر سوء الاستخدام وعدم الامان. لذلك فإن وضع قوانين وقواعد أخلاقية واضحة حول جمع واستخدام واستغلال بيانات الأشخاص أمر ضروري لحماية حقوق الأفراد وضمان عدم استغلال تلك البيانات بطريقة غير مشروعة أو ضارة لهم وللمجتمع ككل.
المساواة الاجتماعية والعرقية
يتيح لنا الذكاء الاصطناعي فرص هائلة لتقديم حلول مبتكرة لتحسين الكفاءة الاقتصادية وتمكين الجميع اقتصاديًا واجتماعيًا ولا سيما الأقليات والفقراء الذين غالبًا ما يحرمون بسبب عوامل اجتماعية وثقافية وإقليمية. ولكن هناك أيضًا مخاطر كبيرة تتمثل في تعزيز الانحيازات الحالية بناءً على التركيب السكاني للمدربين والخوارزميات نفسها وهذا ما يسمى ب"الانحياز البيولوجي". فعندما يتم تدريب نماذج الذكاء الصناعي مبنية على مجموعات بيانات تم جمعها بدون مراعاة للتجانس النوعي والجنسي والاقتصادي والديني والثقافي بين جميع أفراد الشعب؛ فان ذلك يعرض المؤسسة لإنتاج قرارات متحيزة ويؤدي لانعدام الثقة لدي الجمهور وبالتالي يعزز تفاقم الظلم الاجتماعي بدلا من الحد منه وهو ما يعد تناقضا واضحا لأهدافه الأصلية. ومن هنا تأتي أهمية وجود ثوابت مرجعيه عالميه مستقله عن أي اعتبار آخر عند تصميم النظم القانونية والحكومية المرتبطة بهذه المجالات الحرجة وفي الوقت نفسه إلزام الشركات بمراقبة أدائها باستمرار حتى لو كان ذلك تحت رقابة مفتوحة أمام الرأي العام وذلك منعاً لاستغلال اختباراتها التجريبية ضد مصالح المواطنين.
التصرفات الذاتية واتخاذ القرارات المحوسبة
تشير دراسات العديد من الباحثين بأن قدرة صنع القرار البشرية تعتمد ارتباطا مباشرا بإدراك عيش حياة ذات قيمة ومعنى وايمان بالقيم الروحية والإنسانية والتي ربما يصعب محاكاة طبيعتها عبر البرمجيات الحديثة. لكن رغم ذلك فقد أثارت المقترحات القائمة حاليا بشأن استخدام ذكاء اصطناعي مستقل تماما للاستقلال السياسي او الدفاع المشترك جدلا واسعا لما تحويه من احتمال كبير لرصد نتائج كارثية جراء اعتمادها بلا شروط رادعة توازي المخاطر الناجمة عنها. إن توفر امكانيات مداهمة العدو ببرنامج آلي قائم بذاته يشهد فقط على حالة الحرب ولكنه لا يفسر سبب اندلاعها أصلاً فضلا عن اختيار طرف المعركة وانتهاء بها. كيف يمكن تحديد حدود صلاحيتها وكيف سنضمن ان تكون ردود فعل النظام مناسبة ومتوافقة مع الأعراف الدبلوماسية الدولية؟ وهل سيكون بمقدور الجهات الحكومية مراقبتها ومراجعتها ؟ كذلك الأمر ينطبق أيضا حينما نناقش شمولية مجموعة أخرى من التطبيقات الخاصة بالأمراض النفسية حيث