? جنرال لكل شركة … ماذا تعرف عن هيمنة جنرالات الجيش علي اقتصاد الدولة؟

يعتمد عبدالفتاح السيسي على الحفاظ بشكل دائم على مصالح الجيش وبخاصة الجنرالات وتمكينهم من الحفاظ على مكتسباتهم في إدارة الشركات الكبرى أو الهيمنة والسيطرة الكاملة على قطاعات اقتصادية بأكملها، من أجل الحفاظ على نظامه وتكريس حكمه، والسماح بتوسع الإمبراطورية الاقتصادية لقادة الجيش والممتدة منذ زمن .

وتوسعت إمبراطورية الجنرالات الاقتصادية منذ تولى السيسي للحكم ولمعت شخصيات كثيرة في قطاعات مختلفة، سواء بعد خروجها من الخدمة العسكرية وبخاصة كبار الجنرالات الذين يحتفظون بمقاعدهم في المجلس العسكري وهو أعلى سلطة داخل القوات المسلحة، أو فرض السيطرة على شركات الأعمال والاستفادة من خدمات المنظومة العسكرية وتسخير كل السبل لمنحها السلطة على قطاعات مدنية واقتصادية متعددة.

أعطى السيسي الحصانة الكاملة لعدد كبير من القيادات وقام بمنحهم مناصب كبيرة داخل قطاعات اقتصادية هامة خلال فترة عملهم بالقوات المسلحة ما أثمر عن تشكيل خريطة واسعة للامبراطورية الاقتصادية للجنرالات، وبات الاقتصاد المصري بأكمله يخضع للقبضة العسكرية لا تعد عملية التوسع والهيمنة لقيادات الجيش على القطاعات الاقتصادية وليدة عصر أو حكم السيسي ولكنها باتت أكثر من أي وقت مضى، ويستخدمها السيسي نفسه في سبيل إرضاء الأجنحة التي يمكن لها أن تصنع أزمات في حكمه، ليبتعد بكرسي الحكم ويكرس نظامه بمساعدة أبنائه ومساعديه المقربين.

#ثريد

خلال السنوات الأخيرة، اتضح بشكل جلي عمليات الهيمنة للجنرالات على قطاعات واسعة من اقتصاد مصر الوطني، وذلك في ظل الأزمات المتتالية التي تواجهها مصر وعمليات بيع الأصول وتصفية كذلك القطاعات المختلفة والاستثناءات التي يتم منحها لشركات الجيش على حساب القطاع الخاص ما أثر بشكل كبير في تدهور الوضع الاقتصادي بمصر.

نتناول في هذا الملف عدد من الجنرالات والشركات التي يحكمون سيطرتهم عليها، والتي باتت خريطة تشمل كافة قطاعات الاقتصاد في مصر

دولة الجنرالات العميقة

تسيطر "دولة الجنرالات العميقة" على المفاصل الرئيسية للدولة، ويعتمد السيسي سياسة الاحتواء مع المؤسسة العسكرية، حيث يفتح لهم المجال للسيطرة على المؤسسات الاقتصادية والحيوية في الدولة أثناء خدمتهم وبعد تقاعدهم لضمان ولائهم، ما ساهم بشكل واضح في تشكيل إمبراطورية خفية للعسكر.

توغل الجنرالات في قطاعات متعددة وحصولهم على عدد هائل من المناصب الكبرى في الشركات والقطاعات المختلفة، حيث يتربع العسكريون على الكثير من مجالس إدارة الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والمشاريع الاستثمارية التابعة للجيش بما في ذلك النوادي العسكرية والفنادق وغيرها، وامتدت سطوتهم كذلك من قطاع الإنتاج والاستثمار الحربي إلى مختلف السلع الإنتاجية والاستهلاكية – خاصة الغذائية - مع التوسع في الشراكات المحلية والأجنبية، وجميع تلك القطاعات لا تضم لميزانية الدولة أو رقابة البرلمان عليها

اللواء مجدي أنور

بعد خروجه على المعاش تم تعيينه رئيسا لمجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق التابع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والتي أنشئت عام 2002 بهدف إنشاء وتنمية وصيانة الطرق https://t.co/irDoz8ka9O

اللواء إيهاب عبد السميع

عينه السيسي بعد تقاعده رئيسا لمجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيط التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية

أنشئت الشركة عام 1982 بمنطقة أبورواش بمحافظة الجيزة لتوفير إحتياجات مرافق مياه الشرب والصرف الصحى والمنشآت الرياضية من الكلور والشبة كذا الأسمدة والمخصبات الزراعية وإمداد قطاعى الصحة والصناعة بالغازات الصناعية والطبية