صدور السجل التجاري ليس دليلاً على ممارسة النشاط التجاري .. ومطالبات الزكاة والرسوم والغرامات مع السجلات المهملة أو المتعثرة ليس مستحقاً حسب المنطق القانوني ..

للعدالة وتيسيراً للنشاط الاقتصادي وتسهيلاً للممارسات التجارية الناضجة وتشجيعًا للتجار للمزيد من الابداع وتصحيح أوضاع تجاراتهم .. لا بد حقيقة من آليات للتأكد من استحقاق الرسوم والغرامات واستحقاق الأوعية الزكوية للزكاة الشرعية بالسماح للمكلف بعبء اثبات عدم ممارسة النشاط التجاري ..

سبق أن تطرقنا وتطرق كثير من المغردين لمشكلة الغرامات وعدم التدرج في فرضها ومشكلة تعلّق السجلات التجارية وصعوبة غلق النشاط التجاري وارتباطه بكثير من الجهات وتعقّد العلاقة الرقمية، وتأثيرها على النشاط التجاري، وتأثر الكثير من الريادين بالانصراف عن هذا النشاط الحيوي للوطن.

أشيد بالتفاعل الايجابيوالسريع لأصحاب المعالي والسعادة وزير التجارة @malkassabi ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية @AhmedSAlrajhi ومحافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك @abanmis في جملة من القرارات والتي أثرت إيجابياً في تقويم المسيرة وانتعاش وجرأة تجارية لكثير من رياديينا.

جانب آخر مهم يحتاج أيضاً للتصحيح، والتقويم، وأعتقد مرتبط ارتباط كبير بما سبق، وأحد آثاره وهو أن تحول التطبيقات الرقمية بين التاجر المتعثر وبين إغلاق نشاطه، وإغلاق سجله التجاري وبالتالي عدم توقف عداد الدفع.!

يبحث التاجر عن الآليات لرفع هذه المدفوعات فلا يجد إلا المنازعات القضائية!