- صاحب المنشور: جميلة اللمتوني
ملخص النقاش:
تُعتبر تقنية الذكاء الاصطناعي واحدة من أكثر التقنيات تحولا وثورية في العصر الحديث. ومع ذلك، فإن توسعها وانتشارها يُثير أيضًا العديد من القضايا الأخلاقية والمسؤولية. إن تطوير وتطبيق الأنظمة الآلية التي تستطيع اتخاذ القرارات أو أداء المهام المتعلقة بالبشر يفتح باب نقاش عميق حول الحدود والقيم الإنسانية. هذا المقال يستعرض بعض التحديات الرئيسية المرتبطة بالأخلاق والمسؤولية فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي.
**أولًا: الشفافية والمصداقية**
يجب على مصممي نماذج الذكاء الاصطناعي ضمان شفافيتها ومصداقيتها. يجب فهم كيف تعمل هذه النماذج وكيف تتخذ قراراتها حتى يتمكن الأفراد من الثقة بها وبنتائجها. إذا كانت خوارزميات الذكاء الاصطناعي غير واضحة فهذا يمكن أن يؤدي إلى عدم ثقة الجمهور ويضر بمصداقيته. كما أنه من الضروري توفير البيانات المدربة عليها تلك الخوارزميات بطريقة آمنة ومنضبطة لضمان دقة وعدالة نتائجها.
**ثانيًا: المساواة وعدم التمييز**
إن استخدام قواعد بيانات ذات توجهات سلبية قد يؤدي إلى تمييز العنصرية أو الجنس ضد فئات معينة عند تدريب خوارزميات الذكاء الاصطناعي. لذلك، من المهم تعزيز تمثيل عادل وشامل أثناء جمع البيانات واستخدامها لتجنب أي شكل من أشكال التحيز والتمييز غير مقبول اجتماعياً وأخلاقيا.
**ثالثًا: الخصوصية والأمن**
جمع وتحليل كم هائل من المعلومات الشخصية يعد جزءاً أساسياً لأغراض مختلفة للذكاء الاصطناعي مثل التعلم الآلي وتخصيص الخدمات للمستخدمين بناءً على طلباتهم الفردية. ومع ذلك، ينبع أحد أكبر المخاطر الأمنية هنا وهو سرقة هذه البيانات واستخدامها بطرق غير أخلاقية مما يعرض خصوصيتنا للأخطار المحتملة والتي تحتاج حلول فعالة لحمايتها وضمان احترام حقوق الأفراد المعنيين بذلك.
**رابعًا: المسؤولية القانونية والإنسانية**
مع ازدياد الاعتماد العالمي على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، هناك حاجة ملحة لإعادة النظر بالقوانين والمعايير الحالية لتعكس الواقع الجديد الذي فرضته هذه التكنولوجيا الحديثة بسرعة كبيرة خلال السنوات الأخيرة المنصرمة حيث أنها لم تعد مجرد موضوع بحث أكاديمي بل دخلت مرحلة التطبيق العملي بكثافة تفوق توقعات الكثير ممن استبعدوها سابقاً كجزء مهم ومتغلغل ضمن حياتنا اليومية بدرجات متفاوتة عبر مختلف المجالات والحقول العلمية المختلفة سواء الحكومية منها أم الخاصة بعيدا عن حدود الدول والنظم السياسية المحلية لكل دولة عضو باستقلاليتها الكاملة داخل منظومة المجتمع الدولى الكبير الموحد تحت مظلة الاتفاقيات الدولية الملزمة قانونيا للدول الأعضاء بها جميعا بلا استثناء طبقًا لقواعد ولوائح الأمم المتحدة العالمية النافذة منذ عام ١٩٤٥ ميلادية حين تأسست رسميًا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية مباشرة عقب هزيمة دول المحور أمام قوات الحلفاء المنتصرين آنذاك بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية آنذاك ثم بريطانيا ثم روسيا حاليا بعد سقوط الاتحاد السوفيتي السابق عنها تماما وذلك بإعلان استقلال الجمهوريات السابقة له تباعا وفق ترتيب زمني محدد لغاية نهاية عقد التسعينيات الميلادي الخامس والعشرين بشمول كامل
