• صاحب المنشور: كشاف الأخبار
  
  ملخص النقاش:
  مع تطور التكنولوجيا بسرعة غير مسبوقة، أصبح تأثير الذكاء الاصطناعي (AI) واضحًا في جميع جوانب الحياة. وفي العالم العربي تحديداً، يبرز هذا التأثير كموضوع حيوي للنقاش نظراً لتأثيره المحتمل على سوق العمل. يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل المشهد الوظيفي عبر خلقه فرص عمل جديدة وتغيير بعض الصناعات التقليدية كما نعرفها اليوم. وهذا يؤدي إلى ظهور تحديات ومخاوف بشأن مستقبل العمالة البشرية ضمن المجتمعات العربية. سنستعرض هنا كيف يمكن لهذا التحول الرقمي أن يحفز الاقتصادات المحلية ويطوّر مهارات القوى العاملة، بالإضافة إلى كيفية معالجة المخاطر المتعلقة بفقدان الوظائف والتمكين المالي للمواطنين العرب.

من ناحية الإيجابية، يعدّ الذكاء الاصطناعي حلاً استراتيجياً لزيادة الكفاءة والإنتاجية داخل القطاعات المختلفة مثل الخدمات المالية، التعليم والصحة وغيرها. فعلى سبيل المثال، تستطيع تقنيات التعلم الآلي تحسين كفاءة الرد على الاستفسارات البنكية أو تقديم خدمات صحية أفضل بناءً على بيانات المرضى التاريخية. لكن حتى يتحقق الفائدة القصوى لهذه التقنية، يجب بذل جهد مشترك بين الحكومات والمؤسسات الخاصة لتحقيق رقمنة شاملة وتهيئة بيئة داعمة لابتكار الأعمال الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد عليها اقتصادات الدول العربية اعتماداً كبيرًا.

كما توفر تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي أيضًا فرص تدريب عملية وإعادة تأهيل للشباب والشرائح الأخرى ممن فقدوا وظائفهم بسبب التحولات التكنولوجية الأخيرة. وذلك من خلال تطوير مهارات القرن الحادي والعشرين اللازمة لمجالات المستقبل الجديدة كتطوير البرمجيات وروبوتات الخدمات المنزلية وصيانة الأجهزة الإلكترونية المعقدة وما شابه ذلك مما يتطلب دورة تعليم متجددة باستمرار تتوافق ومتغيرات العصر الحالي وعصور الغد القادمة أيضاً .

إلا أنه هناك جانب مظلم لهذا الامر كذلك فهو يشكل خطر انتقال عدد ليس بالقليل من الوظائف اليدوية والروتينية للعاملين الذين قد لا يتمتعون بالمهارات والمعرفة الحديثة مطلقاً - وهو أمر يعتبر أمراً مؤرق للغاية بالنسبة لكثير منهم حيث أنها تمثل مصدر رزق لهم وعلى عائلتهم أيضاُ وقد تؤثر بطريقة مباشرة بسلسلة قوتهم الشرائية وبالتالي وضع مجتمع كامل تحت رحمة عدم اليقين الاقتصادي العالمي خاصة وأن العديد من تلك البلدان تعاني بالفعل أصعب ظروف اقتصاديه واجتماعريه وفقاً للتقرير الأخير لمنظمة الصحة العالمية الذي صدر شهر أغسطس الماضي والذي أكدت فيه منظمة الأمم المتحدة بأن أكثر من ثمان دول عربيه وصلت حد الخطوط الحمراء فيما يتعلق بتوفير الأمن الغذائي الأساسي لسكانها نتيجة لأزماتها السياسية الجارية حاليا والتي أثرت تأثيرات سلبيه خطيره علي كل القطاعات المختلفه سواء كانت سياسية واقتصديه وثقافيه واجتماعيه ايضآ ، الأمر الذي يستوجب إنشاء سياسات وطنيه عمليه وجاده لدعم مجريات الانتقال التدريجي نحو عالم ذكي يعمل بنمط مختلف تمام الاختلاف عما سبقه سابقاَ كي نضمن حق الجميع بالتكيف مع هذه البيئه الجديده واستيعابها واستثمار امثل لقدراتها الهائلة بلا شك ولكن بشروط وضوابط أخلاقيه ولوائح تنظيميه مناسبه تضمن حقوق العمال المنتجين وتحافظ عليهم وتحافظ عليهم اولآ وآخرا قبل أي شيء آخر !

وفي النهاية يبقى الحل يكمن بإشراك جميع فئات المجتمع بالحوار حول آليات التعاطي المثالية مع الثورات التكنولوجيه المستقبليه والساعد بها وليس مجرد مراقبتها مكتوفي الايدي وانتظار نتائج مجهولة المصائر!