• صاحب المنشور: أروى بن ناصر
  
  ملخص النقاش:
  لقد كان للذكاء الاصطناعي تأثير عميق ومتزايد على الاقتصاد العالمي وعلى مستقبل سوق العمل. حيث بدأ هذا التقليد الجديد في الظهور كأداة رئيسية في العديد من الصناعات، مما يؤدي إلى تحول كبير في الطريقة التي يتم بها أداء الأعمال وكيف يمكن للشركات تقديم قيمة أكبر للمستهلكين. وفي حين أثبتت تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي أنها قادرة على تعزيز الكفاءة والإبداع، إلا أنها تثير أيضا مخاوف بشأن فقدان الوظائف وأثرها المحتمل على الطبقات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة.

إحدى الاتجاهات الواضحة هي زيادة الاعتماد على الروبوتات والأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لإنجاز المهام المعقدة أو الشاقة سابقًا مثل التصنيع وتشغيل الأنظمة اللوجستية ورعاية المرضى. وهذا يحرر القوى العاملة البشرية لتركز على جوانب أكثر تقدما وإبداعا من عملها، مما يحسن الإنتاجية ويقلل من تكاليف العمالة. كما تم استخدام تقنيات التعلم الآلي لتطوير نماذج توقعات دقيقة ومراقبة الجودة وتحسين عمليات التسويق الشخصي - كل ذلك مع الحفاظ على تجربة المستخدم.

ومع ذلك، فإن هذه التحولات ليست بدون آثار سلبية محتملة. ففي حين أنه صحيح أنه قد يتم إنشاء وظائف جديدة بسبب توسيع نطاق تطبيق الذكاء الاصطناعي، هناك خطر حقيقي لفقدان عدد كبير من العمال الحاليين لوظائفهم إذا كانت مهاراتهم غير مطابقة لما يتطلبه سوق العمل المستقبلي الذي يديره الذكاء الاصطناعي. وقد زاد تفاقم جائحة كوفيد-19 من عدم اليقين حول استقرار الوظائف والمخاطر المرتبطة بهجرة مهنية واسعة النطاق.

ومن الضروري اتخاذ تدابير للاستعداد لهذا التغيير والتكيف معه بشكل فعال. ويمكن القيام بذلك من خلال الاستثمار في التعليم المهني وبرامج إعادة التدريب لمساعدة الأشخاص على تطوير مجموعة شاملة من المهارات الرقمية اللازمة لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين. بالإضافة إلى ذلك، يعد وضع سياسات تضمن الحد الأدنى للأجور والمعاشات التقاعدية والحقوق للموظفين الذين قد ينتقلون إلى صفوف البطالة أمرًا ضروريًا لحماية الفئات المحرومة اجتماعيًا واقتصاديًا.

وفي النهاية، سيجد مجتمعنا نفسه أمام فرصة تاريخية لاستخدام قوة الذكاء الاصطناعي لصالح الجميع، سواء كانوا جزءًا من القوة العاملة أو ليسوا كذلك. ومن خلال التركيز على تعزيز المساواة الاجتماعية والاستدامة البيئية جنبا إلى جنب مع تبني الحلول التقنية الجديدة، يمكننا بناء نظام اقتصادي أكثر عدلا وإنصافاً، والذي يستفيد منه جميع أفراد المجتمع بلا استثناء.