• صاحب المنشور: ابتهاج السبتي
  
  ملخص النقاش:
  تُعدّ تقنية الذكاء الاصطناعي (AI) محركًا رئيسيًا للتغيير الثوري في العديد من المجالات، والأمر نفسه ينطبق على قطاع الرعاية الصحية. حيث تقدم هذه التقنية حلولاً مبتكرة لتعزيز الكفاءة وتحسين جودة الخدمات الطبية وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمجتمع بصورة أكثر فعالية وشمولية. وفي هذا السياق، يعد فهم إمكانيات تطبيق ذكاء اصطناعي والفرص الناشئة أمراً ضرورياً لبناء مستقبل صحى مستدام ومستقبلي.

الابتكار وأثر التكنولوجيا الحديثة

أحدث تطوير أدوات التعلم الآلي والروبوتات المستندة إلى AI ثورة حقيقية في نظام الرعاية الصحية العالمي. فمن خلال دمج البيانات الضخمة عبر قواعد بيانات المرضى السريرية والبحوث العلمية، يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي المساعدة في تشخيص الأمراض مبكرًا واكتشافها بشكل أفضل مما يعزز سرعة تقديم العلاجات اللازمة ويقلل احتمالية مضاعفات صحية خطيرة. بالإضافة لذلك، توفر الروبوتات ذات قدرات عالية الدقة والمستخدمة في العمليات الجراحية الدقيقة نتائج علاج رفيعة المستوى مع انخفاض معدلات المخاطر للجروح والعوامل المؤثرة الأخرى المرتبطة بالعمليات اليدوية.

تحديات الاستيعاب والاستخدام الفعال لأدوات الذكاء الاصطناعي

رغم مزاياها الواضحة، تواجه تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي بعض العقبات التي تعيق الانتشار الشامل لها داخل المنظومات الطبية المختلفة. أحد أهم تلك الحواجز تكمن بالحاجة لإجراء دراسات شاملة حول الأمان والإفادة المحتملة لهذه الأدوات قبل اعتمادها عمليا وبشكل شامل. كذلك يشمل ذلك توفير التدريب المناسب لموظفي مجال الصحة غير الملمين بتلك التقنيات الجديدة حتى يتمكنوا من تولي مسؤولياتهم بكفاءة أعلى بعدما يصبح استخدام مثل هذه الوسائل جزءا أساسيا يوميا لهم ضمن بيئات العمل الخاصة بهم. علاوة على ذلك فإن ضمان شرعية أخلاقية واستتباع قانوني عند جمع المعالجة والحفاظ على خصوصية المعلومات الشخصية للفرد أمر حيوي لحماية حقوق الأفراد وصون سلامتهم أثناء عرض خدمات طبهم الشخصي باستخدام منتوجات خاصة بمجال الذكاء الإصطناعي.

فرص إعادة التفكير في نموذج الرعاية الصحية الحالي

على الرغم من وجود عوائق محتملة أمام تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلا أنها تمثل فرصة فريدة لإعادة النظر وإصلاح النظام الطبي العالمي لتحويل اهتمامه نحو الوقاية الشاملة والصرف الاقتصادي للأموال العامة المقدمة لدعم البرامج العلاجية الحالية والتي غالباً ماتكون مكلفة للغاية وغير مجدية مقارنة بالمردود المتوقع منها نظرياً أو واقعياً بناءً على التجارب التاريخية السابقة بهذا السياق الطبى الخاص بحقول علم الوصايا - أي علماء الأحياء الذين يعملون بحثياً فى علوم الحياة للإنسان منذ زمن طويل – وذلك بسبب محدوديتها وطابعها المحصور بأطر متخصصة ومتداخلة فيما بين تخصصاتها الداخلية دون قدرتها على الوصول للعناصر الأساسية المشتركة لكل حالات مرض البشر المختلفين أصلاً! وهذه رؤيا جديدة تماماً تفتح الباب واسعا لاستحداث استراتيجيات مختلفة تستهدف صرف المزيد من موارد المجتمع نحو مشاريع البحث العلمي المدروس بعناية لاتخاذ قراراته واتجاهات مسارات تنفيذ برمجيتها وفق منهج قائم بذاته يستمد حكمته من منظومة فلسفية شاملة تتناول جوانب عدالة العدل الاجتماعية والإنتاج المعرفى الحديث والمعاصر جنبا الى جنب مع كونها قائمة أيضا على احترام القيم الإنسانية الأصيلة للدفاع عنها ضد انتهاكات الأخلاق المؤسفة للحاضر الغربي المتطور بسرعة هائلة ولكن بدون محاسبة راجعة لنقاط ضعف وجوانب نقص واضحة جدًا داخل بنيته تحتية الثقافية والمعنوية آنذاك وقت كتابة هذا الجزء الأول من الدراسة الموسعة خصيصاً لهذا الموضوع تحديداً عام ٢٠٢٣ ميلادية