التسجيل في خدمات الشحن الدولية التي تقدم تخفيضات بناءً على رسوم اشتراك سنوية يمكن اعتباره غير جائز وفقًا للشريعة الإسلامية. وجه التحريم هنا يكمن في احتمال وجود "الميسر"، وهو مصطلح يستخدم في الفقه الإسلامي لوصف أي صفقة تتضمن احتمالية خسارة أو مكاسب أكبر للمشارك.
في حالة الخدمتين المذكورتين، حيث تدفع الرسوم ولكن العوائد غير مضمونة أو معروفة بدقة مسبقا، فهي تنطبق عليها تعريف الميسر. هذا القرار مستمد من عدة مراجع مهمة، بما في ذلك قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي والذي يحذر بشدة من بطاقات التخفيض المشابهة لهذه الطريقة.
بالإضافة لذلك، فقد أصدر علماء بارزون مثل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز والإمام محمد بن صالح العثيمين فتاوى مماثلة حول موضوع المسائل المختصة بالميسر. وأكدوا على ضرورة تجنب جميع أنواع العقود أو الصفقت التي تعتبر شكل من أشكال المقامرة.
بالنسبة لأولئك الذين استخدموا بالفعل هذه الخدمات قبل معرفتهم بالحكم الشرعي، فلا يوجد عليهم ذنب فيما فعلوا. ومع ذلك، يجب وقف استخدام تلك الخدمات فورًا واحترام الأحكام الشرعية المرتبطة بها.
وفي النهاية، يُشدد على أهمية توخي الحذر والبقاء ملتزمًا بالأحكام الدينية عند اختيار المنتجات المالية أو الخدمات التجارية.
