في ظل دورك كمحاسب للتحصيل بشركة عقارية تقوم ببيع الوحدات عقاري بالتجزئة، هناك عدة جوانب تحتاج مراجعة واضحة للتوافق مع الأحكام الإسلامية. أولاً، بالنسبة للغرامات المفروضة على التأخير في سداد الأقساط، فإن القانون الإسلامي يحظر الربا بشكل قطعي. لذلك، ليس فقط ليس جائز فرض مثل هذه الغرامات ولكن أيضاً لا يجوز للمحاسب مشاركة أو تسجيل أو تحصيل تلك الغرامات.
ثانيًا، فيما يتعلق بالأموال التي يتم جمعها لتغطية نفقات الصيانة ("وديعة الصيانة") والتي قد تكون مرادفة للأموال المستثمرة في شكل حسابت ربوية، فمن الواضح أنها تنتهك المبادئ الإسلامية. القرآن الكريم والسنة النبوية أكدا على عدم التعاون أو التسجيل لأي صفقة تتضمن المعاملات الربوية.
ثالثًا، بشأن قضية الصلاة، يُعتبر حضور الصلاة الجماعية فريضة مهمة لكل المسلمين الذين يستطيعون الوصول إليها. المسجد القريب من مكان العمل يعد أفضل خيار لصلاة الجماعة حتى لو كان هذا يتطلب ترك وقت قليلاً من العمل. ومع ذلك، إذا أصبح الحضور مستحيلاً بسبب سياسة الشركة المنافية لهذا الحق الديني الأساسي، فقد يؤخذ بالنظر حالة خاصة حيث يمكن للموظفين الصلاة داخل مقر العمل وفقاً لحاجة الضرورة.
لكن، يجب التأكيد هنا بأن الأمر مختلف تمام الاختلاف عندما يتعلق العمل بنفسها بالقضايا المحرمة حسب الشريعة. بناءً على الأدلة المقدمة، يبدو أن وظيفتك الحالية تشمل أعمال ربانية وغير قانونية دينياً، مما يجعلها غير مرغوبة ومحرمة بموجب التعاليم الإسلامية.
