في مجال القانون الإسلامي، يعدّ البيع أحد أهم المعاملات التجارية. عندما يقوم بائع بتقديم منتج أو خدمة للمشتري بدفع نقدي، يجب أن يكون الطرفان على علم بحقوقهما وواجباتهما. فيما يلي تحليل لبعض الشروط المقترحة في اتفاقية بيع تقسيطي وضبطية قانونية لها.

1. فشل الدفعات: يُسمح للبائع شرعاً بموجب معظم الآراء الفقهية بإلغاء الصفقة إذا فشل المشتري في دفع دفعتين متتاليتين كما هو موضح في الاتفاقية. وهذا الأمر ليس مرتبطاً بالحالة المالية الشخصية للمشتري (إذا كان مسرى أم معسراً)، ولكنه يأخذ بعين الاعتبار التقصير المستمر في السداد الذي قد يؤدي إلى خسائر للبائع.

1. الشروط الجزائية: يمكن أيضاً للطرفين تحديد عقوبات جزائية في العقود التجارية. في حالتنا، حيث ينص العقد على نسبة 30% من الثمن كتعويض عن حل العقد من طرف المشتري بدون حق مشروع، فهذه الشرط جائزة بشرط توافق الطرفين عليها بحرية وتطوعاً. يدعم هذا الرأي الحديث النبوي "المسلمون على شروطهم"، والذي يعني ضمنياً قبول المجتمع لهذه التعهدات الكتابية بين الناس.

1. إعادة الأموال: عند فسح العقد تحت أي ظرف، يستحق المشتري استعادة جميع الأقساط المدفوعة بالفعل. ومع ذلك، يمكن أيضا التفاوض حول كيفية إعادة تلك الأموال -مثل تقديمها عبر أقساط ثابتة خلال فترة زمنية محددة-. وهذه أيضًا تعتبر جائزة بشرط قبول كافة الأطراف لشروط الاتفاق الأصلي.

بشكل عام، تنطبق هذه الأحكام ضمن حدود المحافظة على حقوق الجميع وحماية المصالح الاقتصادية لكل منهم، بما يتوافق مع المبادئ الإسلامية الأساسية للأمانة والعدالة والمعاملة العادلة في التجارة.