في الإسلام، يُعدّ التداول بالأوراق المالية جائزًا بشرط أن تكون هذه الأوراق صادرة عن شركات تتبع أعمالاً مباحة فقط، وأن تخلو عمليات تلك الشركات تمامًا من الربا سواءً بالإيداع أو الاقتراض. غالبًا ما يمكن تحديد مدى شرعية الاستثمارات عبر قراءة "نشرة الإصدار" وقوائم الشركة المالية وتقاريرها السنوية لتحديد توافق سياساتها التشغيلية مع أحكام الشريعة الإسلامية.
أما بالنسبة لاستخدام حسابات التجربة (الحسابات بدون أي اموال فعلية) المتوفرة عادة لدى وسطاء التداول الإلكتروني للحصول على تدريب عملي على كيفية عمل الأسواق وأدوات التحليل المختلفة، فإن الأمر يبدو مستحسنًا طالما أنها تقوم بتصوير واقع السوق بشكل دقيق ودون تشجيع للممارسات التجارية غير المشروعة مثل المارجن والتداول بالعقود مقابل الفروقات والخيارات المستقبلية التي تعتبر محظورة بموجب القوانين الرقابية للشريعة الإسلامية. وبالتالي، فإن تعلم أصول الاستثمار الصحيح باستخدام نماذج رقمية خيالية ليس فيه شيء مخالف شرعا طالما يتم تنفيذ المعاملات وفق قواعد سوق المال المعتمدة عالمياً ومعايير أخلاقيات الأعمال الدينية التقليدية. ومع الأخذ بعين الاعتبار أهمية تطوير فهم شامل لقضايا التمويل الإسلامي قبل الانخراط الكامل في أي نوع من أنواع الاستثمار المتعلق بالسوق المالي العالمي.
