يمكن اعتبار العمل في مجال التسويق عبر الإنترنت فرصة مناسبة لتحقيق الربح بشرط الالتزام بالضوابط الشرعية. ومع ذلك، يجب توخي الحذر عند التعامل مع أنواع مختلفة من العقود والمشاركات. للحصول على فهم كامل حول مشروعية عملك كوسيط تسويقي، يُرجى مراعاة النقاط التالية:

١- طبيعة الاشتراك: قبل البدء في عملية التسويق، من المهم تحديد نوع الاشتراك الذي تقدمه الشركة للتأكد من أنه يتوافق مع الشريعة الإسلامية. إن كان الاشتراك يشكل جزءًا من "بطاقة التخفيض" - وهو اتفاق مدفوع حيث يقوم العميل بسداد رسم ثابت للحصول على خصومات مستقبلية على سلع أو خدمات محددة- فهذه المعاملة تعتبر من المحرمات وفقًا للقوانين الدينية. وذلك لأنها تتضمن عنصر القمار ("الميسر") حيث يدفع الشخص المال بغرض تحقيق مكاسب موعودة ولكنها ليست مضمونة.

٢- عدم دفع الرسوم من طرف المسوق: من الضروري أيضاً التأكد مما إذا كنت مضطرًا لدفع رسوم مادية مقابل أدائك لوظيفة الوساطة. إذا كانت هناك تكلفة مرتبطة بمشاركتهم، فقد تصبح العملية حرامًا استنادًا لنفس السبب السابق ذكره بشأن "الميسر". وبالتالي، تأكد دائماً بأن مشاركتك تستند فقط على العمولات المكتسبة وليس على نفقات أولية.

٣- منع التسويق للعروض المحرمة: ليس بوسع المسوق الأخلاقي إلا الترويج للسلع والخدمات القانونية والمعترف بها شرعياً. تجنب تماماً أي جهود تسويقية تستهدف منتجات ومرافق معروف بحرمتها. كمبدأ توجيهي ختامي, يسترشد المرء بآيات القرآن الكريم لتوجيه حياته التجارية والأعمال فيما يتعلق بالسلوك الاجتماعي والتبادلات المالية:" وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقوبة." [المائدة:2]

وفي نهاية المطاف ، عندما تكون لديك الصورة الكلية لفكرة أعمالكم المعنية، فأنت قادر الآن لاتخاذ القرار المناسب بناءً على المعلومات المقدمة هنا ومتابعة الأمر بشكل مناسب وموفق دينياً واقتصادياً!