في موضوع تعامل المسلمين مع المؤسسات المالية الإسلامية واتباع الأحكام الشرعية، فإن مسألة استقطاع جزء من الأرباح كمقدمة احترازية ضد احتمال وجود معاملات غير شرعية كانت مستندة إلى فهم سابق. ومع تغيير الفتوى فيما يتعلق بأنواع معينة من المعاملات المصرفية، يسود تساؤلان رئيسيان حول كيفية التعامل مع الوضع الحالي.
الأول يتعلق بالأرباح المستقطعة سابقا والتي ربما تعتبر الآن مشروعة وفقا لل fatwa الجديدة. بناءً على رأي كبار العلماء مثل الإمام ابن تيمية والإمام العثيمين، إذا لم يكن الشخص مدركا لحرمة تلك المعاملة وقت الحصول على الأرباح، فإنه يحتفظ بكل ما حصل عليه دون أي التزام بدفعه مرة أخرى. وهذا يعني أن الأرباح التي تم استقطاعها بالفعل ليست ملزمة بالتوزيع للأكثر فقرا حالياً، ولكن ينصح بالإقبال على الأعمال الخيرية كجزء من التقرب إلى الله.
بالنسبة للشهادات والاستثمارات طويلة المدى، يشدد الفقه الإسلامي على ضرورة الانسحاب الفوري من أي مؤسسة مالية تحمل شكوكا بشأن معاملاتها المالية. رغم احتمالية تكبد خسائر نتيجة الإنهاء المبكر لهذه العقود، إلا أنها خطوة أساسية للتوافق الكامل مع أحكام الدين الإسلامي. ذكر القرآن الكريم في سورة البقرة:" يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين"، يؤكد أهمية تجنب الربا وعدم التردد في ترك أي نوع منه حتى لو أدى ذلك إلى خسائر مادية محتملة.
وفي الحديث النبوي الشريف رواية مسلم، يلعن النبي محمد صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، مما يدعم موقف الفقه الإسلامي القاطع ضد جميع أشكال الربا والمعاملات المشابهة لها.
وبالتالي، ينصح المسلمون بمراجعة وحساب وضعه بشكل دوري للتحقق من توافق عقوده واستثماراته مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتوقف فور اكتشاف المخالفات.
