في الإسلام، هناك العديد من القواعد والمعايير التي ينبغي مراعاتها أثناء أي عملية تجارية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالنقد أو المواد الثمينة مثل الذهب والفضة والأوراق النقدية. وفقًا للشريعة الإسلامية، يُشترط التقابض في المجلس عند تبادل هذه الأشياء. وهذا يعني أن المنتجات أو الخدمات المتبادلة يجب أن يتم تسليمها وتسلمها خلال نفس الوقت الذي تتم فيه الصفقة.
على سبيل المثال، إذا كنت ستبيع ذهباً مقابل فضة أو عملة ورقية، فعليك بالتأكيد الحصول على المال ومغادرتهم مع بعضهما البعض في جلسة واحدة. السبب وراء هذا الشرط هو منع الانخراط في أنواع مختلفة من المضاربات والمقامرة المالية.
إذا حدثت صفقة تم فيها البيع بدون وجود القبض في المجلس - مما يؤدي إلى تأجيل التسليم لفترة زمنية - تعتبر هذه العملية غير قانونية أو "غير جائزة". وبالتالي، إذا اكتشف شخص ما أنه قد شارك في مثل هذه الصفقة، عليه فسخها فورياً إذا كان ذلك ممكنًا. أما إذا لم يكن بإمكانه ذلك بسبب تصرف الطرف الآخر، فعليه فقط التوبة والاستمرار في حياته بدون تلك الأموال المكتسبة بطريقة خاطئة.
بالحديث عن الأموال المكتسبة قبل معرفة حكم الشريعة، فإنه بموجب القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، يبقى الشخص صاحب الحق فيما حصله حتى حين علم بالحظر لاحقا. وذلك طالما التزم بالإصلاح والإصلاح العام وتعهد بأن لا يرتكب خطأ مشابه مستقبلاً. وكما أكد العلماء الكبار أمثال الإمام بن تيمية والإمام بن عثيمين، فإن الأشخاص الذين كانوا يعملون بشكل صحيح ولكنهم تعرضوا للغلط نتيجة فتاوى خاطئة لأحد العلماء لن يستعيدوا ما خسروه سابقاً لأنهم اتبعوا توجيهات مارست عليهم الضغط النفسي والقانوني آنذاك.
ختاما، تتطلب التجارة المسالمة والصحيحة فهم عميق للقوانين الدينية المرتبطة بها والتي تشمل عدم تأجيل عمليات التسليم وعدم الخوف من إعادة النظر في الأفعال السابقة بعد الحصول على معلومات جديدة ذات صلة بالقضايا الأخلاقية والدينية.
