وفقًا للشريعة الإسلامية، تتمتع المرأة بحقوق معينة فيما يتعلق بنفقة زوجها عليها وعلى أولادها. إذا كان الزوج لا يقوم بسداد النفقة اللازمة لهم، فقد أجاز الدين الإسلامي للمرأة أن تأخذ مما لديه لاستيفاء تلك الاحتياجات الضرورية. يشرح حديث هند بنت عتبة الذي رواه الإمام البخاري رقم (5364): "أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوف". يفسر علماء الفقه هذا بأن للمرأة الحق في أخذ ما تحتاجه وهي وزوجها ومع ذلك، بشرط عدم وجود اعتراض من الزوج، وذلك حتى تستطيع تلبية احتياجاتها واحتياجات أبنائها بشكل مناسب.

ومع ذلك، هناك قيد مهم هو ضرورة توافر الصدق والإخلاص في النية أثناء هذه العملية. لا تنطبق هذه الرخصة إلا عندما يكون الزوج مقصراً في أداء واجبه تجاه الإنفاق على الأسرة. إن أي محاولة لتجاهل حقوق الآخرين أو الاستيلاء على ممتلكاتهم بدون موافقتهم تعد مخالفات شرعية. يؤكد القرآن الكريم في سورة النساء الآية رقم 29: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواٰ لَا تَأْكُلُوا۟ أَمۡوٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَـٰطِلِ" والحكمة هنا واضحة – يجب احترام ملكية وميراث الآخرين وعدم انتهاكهما دون سبب مشروع.

بالإضافة لذلك، فإن مسؤوليات الرجل المالية نحو زوجته تنتهي بانفصال الزوجين رسميًا عبر الطلاق. وبعد فترة انتظار مناسبة تسمى "عدة"، لن تحتسب لها نفقة مرة أخرى إلا لو كانت تقوم برعاية الأطفال وكانت طلباتها مرتبطة بهذه الوظيفة الجديدة كأم حضانة للأطفال. أما بالنسبة للأرباح المحصلة من أملاك الزوج خلال فترة زواجها، فهناك نزاعات قانونية حول تقسيمها بينهما وقد يصل الأمر لكافة الأمور المتعلقة بالأعمال التجارية المشتركة والتي تُسمى بالعقد التجاري المعروف باسم "المضاربة". ومن أفضل القواعد التي يمكن اتباعها هنا هي حفظ الجزء المناسب لكل طرف حسب اتفاق العادة والقانون العام داخل المجتمع.

وفي حالة حدوث خطأ سابق كهذه المسألة المطروحة هنا حيث قامت امرأة بسرقة جزء من أموال زوجها السابق للاستخدام الخاص بها، فعليها التوجه فورًا للإصلاح والتوبة المستمرة والتوقف عن القيام بأفعال مماثلة مستقبلًا. وفي نفس الوقت، عليها رد جميع المبالغ المسروقة بالإضافة لأرباحها أيضًا لصاحبها الأصلي سواء كان ذا علاقة بعملية السرقة الأولى أم لا. ويتمثل الحل المقترح هنا بطرق غير مباشرة للحصول علي تعهد إرسال الديون إلي صاحبها الأمثل بما يحقق محاسبة النفس وخلو الذمة أمام رب العالمين سبحانه وتعالى وضمان طهر القلب والسلوك الصالح لسكان الدنيا والأخرى كذلك. وينتج عنه شعور دائم بالإنجاز الداخلي وفوائد الروحية والجسدية المحتملة ارتباطا بمبدأ التقوى والإلتزام الديني المنصوص عليه ضمن العديد من الآيات القرانية والأحاديث النبوية الشريفة منها قوله جل وعلا:"ومن يتق الله يجعل له مخرجًا* ويرزقه من حيث لا يحتسب"(الطلاق ٢-٣).