• صاحب المنشور: سليمان بن الطيب
  
  ملخص النقاش:
  تعد حرية التعبير أساس الحرية الديمقراطية والتنمية الاجتماعية. فهي تمكن الأفراد والمجتمعات من تبادل الآراء، وتقييم المعلومات، ومناقشة القضايا الراهنة بطريقة مفتوحة وصريحة. هذه الحريات الأساسية تضمن أيضا حق كل مواطن في إيصال رايه والتأثير على القرارات العامة التي تؤثر عليه وعلي مستقبل مجتمعاته. ومع ذلك ، فإن هذا الحق ليس بلا حدود أو بلا مسؤوليات؛ فهو يتطلب توازنًا دقيقًا بين حقوق الفرد والحاجة إلى الحفاظ على الوئام والنظام العام داخل المجتمع.

في العالم الرقمي الحالي الذي نتشارك فيه مساحة افتراضية كبيرة للتواصل والمعرفة، أصبح دور حماية حرية التعبير أكثر أهمية من أي وقت مضى. الإنترنت يوفر فرصة غير مسبوقة لإطلاق الأصوات المختلفة وتعزيز الحوار حول مجموعة واسعة من المواضيع. ولكن مع هذه الفرصة تأتي تحدياتها الخاصة المتعلقة بالأمان الإلكتروني والإساءة عبر الشبكة والدعاية الكاذبة وغيرها الكثير مما يؤدي أحيانا إلى قمع حرية التعبير تحت ظروف مختلفة.

على المستوى الدولي، هناك اتفاقيات واتفاقيات ملزمة قانونيا تكفل حقوق الإنسان الأساسية بما فيها حق حرية التعبير حسب ما هو موضح في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وعلى مستوى الدول الوطنية يوجد تشريع محدد يكرس ويحقق تلك الضمانات. إلا أنه رغم وجود مثل هذه التشريعات والأعراف الدولية، مازال الكثير ممن يعبرون عن رأيهم عرضة للاضطهاد والقمع في أماكن عديدة حول العالم بسبب توجهات سياسية وثقافية واجتماعية متشددة تحرم الناس من خياراتهم بالحصول على المعلومة وإبداء آرائهم حتى ولو كانت مخالفة للرأي الرسمي للحكومات المحلية ومنظماتها العليا.

لذلك ، فإنه من الواجب علينا كأفراد نشطاء ومحللين اجتماعيين وفكريين ، القيام بكل جهد ممكن لدعم وتمكين ضرورة احترام حرية التعبير كمبدأ أساسي ضمن بنيان الدولة الحديثة، ولتشجيع ثقافة نقاش مفتوحة وشاملة ومتسامحة تخدم مصالح الجميع وتحترم خصوصياتنا جميعاً باعتبارها أمراً مقدسا يضمن للمجموع عدم الانزلاق نحو مطبات التعصب والفكر الاحادي السلبي الذي يدمر الشعوب ويضر بمستقبلهم .