• صاحب المنشور: إبراهيم البركاني
  
  ملخص النقاش:
  يتزايد أهمية المناقشة الدائرة حالياً بشأن القانونية الأخلاقية والتشريعية لذكاء اصطناعي المتطور بسرعة. يسعى هذا التحقيق إلى فحص الآثار المحتملة لهذه التكنولوجيا المتقدمة على حقوق الإنسان العالمية، مع التركيز خاصة على جوانب مثل الخصوصية والأمان الوظيفي والاستقلالية الفردية.

مع ظهور نماذج اللغة الكبرى كـ GPT-3 و PaLM، التي تفوق قدرتها البشرية بكفاءتها في توليد نصوص مقنعة، أصبح هناك نقاش متزايد حوله فعالية القوانين التقليدية للحفاظ على المعايير الأخلاقية والقانونية الحالية أمام هذه القدرة الجديدة والفريدة للأجهزة الحاسوبية. هل يمكن للأنظمة القائمة اليوم التعامل بشكل فعال مع قضايا كهذه؟ أم أنها تتطلب تشريعات وأسس جديدة تمامًا؟

الخصوصية: خطوط حمراء غير واضحة

واحدة من أكثر المواضيع حساسية هي مسألة خصوصية البيانات الشخصية. إن استخدام خوارزميات تعليم المدرب الطبيعي، غالبًا ما يتضمن مجموعات بيانات هائلة تحتوي معلومات مستخدمين مجهول الهوية ولكنها قد تكون قابلة للمعرفة لاحقاً بناءً على تحليل عميق. كيف نضمن عدم انتهاك حقوق الأفراد بينما تتطور تقنية الذكاء الاصطناعي تلقائياً بدون رقابة مباشرة من قبل المبرمجين؟

كما ذهب بعض العلماء بعيدا إلى حد اقتراح تطبيق "الحق في الاضمحلال"، وهو الحق الذي يسمح لأفراد بالتدخل وإزالة أي محتوى سابق لهم تم استخدامه لتدريب نموذج ذكاء اصطناعي. وهذا يطرح تساؤلات مثيرة للاهتمام حول حدود ملكية المعلومات الرقمية وما إذا كانت ستصبح حقا شخصية مستقبلية لكل فرد.

سوء الاستخدام والتلاعب: تحدي ثقة المجتمع

بالإضافة لذلك، هناك مخاطر كبيرة مرتبطة بسوء فهم واستغلال القدرات المتاحة لدى روبوتات المحادثة الحديثة. سواء كان ذلك عبر نشر أخبار زائفة أو تأليب الجمهور ضد مواقف سياسية محددة، فإن القدرة على إنتاج ردود مقنعة تبدو وكأنها صادرة عن بشر حقيقيين توفر بيئة خصبة للتلاعب الاجتماعي الواسع الانتشار. يعد التدقيق المستمر لمحتويات المنشورات المنتشرة عبر الإنترنت ضرورة ملحة لحماية جمهور واسع من التأثيرات الضارة المتعمدة وغير المتعمدة.

ويعد خطر فقدان فرص العمل بسبب الروبوتات أحد المشاكل الأكثر بروزاً وشائعة في مجال الأتمتة الحالي. إذ يبدو واضحا أنه عندما يتمتع النظام برأي مطابق للإنسان، فلماذا ندفع مقابل عمل بشري باهظ الثمن عوضا عنه؟ رغم وجود آراء مؤيدة لهذا الاتجاه نظرية نيوليبرالية واقعية الاقتصاد تقوم على أساس تحقيق الربحية القصوى باستخدام موارد أقل تكلفة، إلا انها أيضا أثارت موجة من المخاوف الاجتماعية والإقتصادية الجدية والتي تتطلب تدخلا حكوميا لوضع ضوابط مناسبة لحماية مصالح الطبقات العاملة الفقيرة وغير المؤهلّة تدريبا عاليا من مغبة البطالة الشاملة الناجمة عنها.

الحاجة الملحة لإطار عمل تنظيمي جديد ومتماسك

ويتضح بجلاء الضرورة الملحة لاعتماد نظام تنظيمي شامل يشمل كل القطاعات الحكومية ذات الصلة جنبا الى جنب مع