- صاحب المنشور: كشاف الأخبار
ملخص النقاش:تواجه المرأة العاملة حول العالم مجموعة متنوعة من التحديات التي تعيق تقدمها الوظيفي وتؤثر على توازن حياتها بين الأسرة والمجال المهني. يعكس ذلك عدم المساواة المستمرة في مكان العمل وكذلك القضايا المجتمعية الأوسع نطاقاً المتعلقة بتوقعات الأدوار الجنسانية التقليدية.
**التحديات الرئيسية أمام النساء العاملات**
*1. الفجوة في الأجر:*
تبقى فجوة الرواتب بين الرجال والنساء قضية جوهرية مستمرة، حيث تبلغ نسبة دخل المرأة إلى الرجل حوالي 82% حسب تقرير منظمة الأمم المتحدة للتنمية البشرية لعام 2021. هذا يعني أنه بالنسبة لنفس المناصب والمهارات والخبرات، تكسب المرأة أقل بنسبة 18%. ويعزى هذا الاختلاف جزئياً إلى التحيز الجنسي وعدم حصول المرأة على فرص متساوية للتقدم داخل الشركة وترشيحات لمناصب عليا وللاعتراف بأدائهن. كما يمكن أن يلعب دور الرعاية للأطفال والأسر دوراً كبيراً أيضاً، مما يؤدي غالباً الى قيام السيدات باتخاذ خيارات مهنية أكثر مرونة أو قبول أجور اقل بسبب وجود التزامات عائلية.
*2. ظروف عمل غير مناسبة ومتطلبات خارجية*:
غالبا ما يواجهن بيئات عمل غير داعمة، مثل ثقافات التمييز المؤسسية والمعاملة التمييزية وممارسات الإدارة التي تستبعد الأفكار والآراء الناشئة من النساء. بالإضافة لذلك, قد تتطلب بعض الثقافات المحلية أدوارًا جنسية محددة خارجHours التعريف الرسمي للمكان العملي أثناء ساعات النهار مما يشكل تحديا هائلاً عند الجمع بين الحياة المنزلية والحياة العملية خاصة مع وجود أطفال صغار السن الذين يفرضون حاجتهم الدائمة لرعاية صحية وعاطفية مكثفة وأمان خلال فترة ما بعد الظهيرة عندما تكون معظم وظائف القطاعين الحكومي والخاص تعمل بقوة قصوى لتلبية احتياجات السوق المختلفة . وبالتالي تؤثر هذه الظروف مجتمعيا واقتصاديا سلبيًا دون شك إذ تساهم بانخفاض معدلات مشاركة الإناث بالقوة العامة لأسباب عملية واضطرارية وليس اختيارية بالضرورة إلا إذا كانت تلك القرارات مبنية بناءً على رغبات ذاتيه شخصية مستقله لدى كل امرأة بعيداً عن أي ضغط اجتماعي عام مقبول ثقافياً واجتماعيا .
*3. الحواجز القانونية والعوائق المجتمعية:*
على الرغم من التشريعات الحديثة لدعم حقوق المرأة وتمكينها اقتصاديًا ، الا ان تطبيق هذهالقوانين يبقى محدود النوع ويتعلق بالحجم والقيمة الاقتصادية لكل بلد ومنطقة اقليميه خاصة بالموضوع محل نقاش وهو سوق الشغل والسعي نحو تحقيق العدالة الاجتماعية فى ظل تفاوت كبير فى السياسات التنفيذيه لكافة دول وشعوب الكرة الأرضيه .حيث يتمتع البعض منها بمستويات عاليه نسبياً بينما يعاني الآخرون بشدة من ضعف الموارد المالية والبشرية اللازمة لتحقيق اهداف المساواه المنشوده واقعيا وجدول زمنى واضح المعالم للمرحلة الانتقاليه المؤقتة حتى الوصول لحلول دائمه تشمل كافة جوانب حياة الافراد والجماعات بغض النظرعن جنسهم او حالتهم الاجتماعيه .فمثلاً : يتضح تأثير التأثيرات التاريخيه والثقافية والدينية اختلاف تأثيرها بحسب البيئه
