• صاحب المنشور: علوان المهدي
  
  ملخص النقاش:
  تواجه العديد من البلدان النامية اليوم معضلة كبيرة تتمثل في تحقيق التنمية المستدامة رغم المشاكل الاقتصادية والبيئية المتزايدة. هذا المصطلح "التنمية المستدامة" الذي تم تقديمه لأول مرة في تقرير برونتلاند عام 1987 يهدف إلى تلبية الاحتياجات الحالية دون المساس بالقدرة على تلبية احتياجات الأجيال القادمة. لكن كيف يمكن للمجتمعات الفقيرة التي تعاني أصلا من الفقر الشديد والإهمال البيئي أن توازن بين هذه الضروريات؟

في السنوات الأخيرة، شهدنا زيادة ملحوظة في الطلب العالمي على موارد الأرض، مما أدى إلى ارتفاع مستويات الانبعاثات والدمار البيئي، خاصة في الدول ذات الدخل المنخفض أو المتوسط. وتزداد حدة هذه الظاهرة بسبب الضغط السكاني المتنامي، والتغيرات المناخية غير المستقرة، وبنية تحتية قديمة ومتهالكة. ويستمر الوضع الراهن بهذا الوتيرة، ستكون هناك عواقب وخيمة ليس فقط على الاقتصاد المحلي ولكن أيضا على رفاهية المجتمع ككل.

وعلى الرغم من الجهود المبذولة مثل الاتفاقيات الدولية وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، فإن التنفيذ فعاليتها تبقى محل نقاش كبير. فبينما تسعى البلدان الغنية إلى الحد من بصمتها الكربونية، غالبًا ما يتم ترك عبء التكلفة وتحمل المسؤولية على عاتق الدول الأكثر فقراً والتي تعتمد بشكل كبير على الصناعات الثقيلة والموارد الطبيعية لتحقيق نموها الاقتصادي. وهذه ازدواجية واضحة وغير عادلة.

كما أنه يتعين على الحكومات الوطنية وضع سياسات واستراتيجيات مناسبة لدعم التحول نحو الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الموارد. بالإضافة إلى ذلك، يعد التعليم العام حول أهمية الحفاظ على البيئة وتعزيز ثقافة الاستدامة أمرًا ضروريًا لإحداث تغيير دائم. كما ينبغي تشجيع القطاع الخاص والشركات العالمية على تحمل جزء أكبر من مسؤوليتها الاجتماعية والاستثمار في مشاريع مصممة للتآزر البيئي والاقتصادي.

وفي النهاية، تستحق البلدان النامية فرصة الحصول على حياة كريمة بدون التسبب في ضرر بيئي جسيم. وهذا يعني إعادة النظر وتحويل الأولويات حسب الحاجة لتوجيه جهودنا نحو حلول إنمائية شاملة ومتوازنة اجتماعيًا واقتصاديًا وبيئيًا. إنها عملية طويلة وصعبة تتطلب تعاون جميع المعنيين: الأفراد، المؤسسات، والأمم مجتمعة. إنه طريق محفوف بالتحديات ولكنه يؤدي بنا إلى عالم أكثر عدلاً وانفتاحاً وإنسانية.