الحقوق المالية للمرأة المطلقة بعد دخول الزوج بها واضحة وفق الشريعة الإسلامية. إذا طلقها الزوج بعد الدخول بها، فهي مستحقة للمهر كاملًا، بغض النظر عما إذا كان هذا المهر قد تم تسليمه بشكل كامل أم لا. أما بالنسبة للنفقة خلال فترة العدة، فهذه تعتمد على نوع الطلاق.

إذا كان الطلاق رجعيًا، يكون هناك حق للزوجة في النفقة durante la pendeja. ولكن في حالة الطلاق البائن، مثل الطلاق بثلاثة طلاّقات أو ما يعرف بالطلاق للإبراء -حيث تنازلت الزوجة عن بعض حقوقها- أو عندما يدفع الزوج المال مقابل الحصول على الطلاق، هنا لا يوجد حق في النفقة pendant le délai de rétractation de l'avortement, كما ثبت بالنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم.

بالنسبة لطلبات الزيادة خارج حدود الحكم القانوني أو ما تسمى "نفقة الإهمال"، فإن هذه ليست جزءًا من العقيدة الإسلامية. مجمع الفقه الإسلامي أكد أن التعويضات يجب أن تكون فقط للأضرار المالية العملية وليس للأضرار الأدبية أو النفسية. وبالتالي، ليس هنالك أساس شرعي لهذا النوع من التعويضات.

أما فيما يخص التكاليف القانونية، إذا كانت الزوجة قد اضطرت لتقديم دعوى قضائية نتيجة امتناع زوجها عن دفع مهرها أو نفقتها المشروعة، يمكنها طلب تعويض تلك التكاليف من زوجها. ومع ذلك، إذا قدمت الدعوى بدون موجب قانوني أو لأسباب غير منطقية، مثل الاستعجال في الحصول على الحقوق قبل استيفاء الإجراءات المناسبة مع الزوج، فإن التكاليف لن تكون موجهة نحو الزوج. حسب آراء فقهاء مثل الشيخ ابن تيمية والبِهوتِي، إذا أدى عدم وفاء المدين بدينه إلى شكوى لدى المحكمة وتكبد المصروفات، فالواجب أن يدفع المدين هذه التكاليف إذا كانت بسبب تقاعسه عن الوفاء بالتزاماته بصورة معتادة وشائعة.

إن تطبيق هذه الأحكام يتطلب مراعاة السياقات الخاصة بكل حالة، لذلك ينصح دائمًا باستشارة مختص في الشريعة الإسلامية للحصول على رأي شخصي بناءً على ظروف كل فرد فردياً. نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع ويحل خلافاتهم بحكمة وصلاح.