تشير العديد من الدلائل الشرعية التي تدعم هذا الرأي إلى حرمة الاستثمارات المقدمة بموجب "مارجن"، وهي نظام يسمح بتوسيع رأس المال التجاري باستخدام الأموال المقترضة. حتى لو كانت الشركة تقدم الأموال للاستخدام في الفوركس دون طلب الإيداع الشخصي، فهي في الواقع تُقدم تلك الأموال كقروض لتحقق مكاسب من العمولات التجارية. وهذا يُعتبر جمعاً غير مشروع بين البيع والقرض، كما ثبت في الحديث النبوي الذي ينهي عن الجمع بينهما.
الأرباح المنطلقة من مثل هذه المعاملات تعتبر أيضاً غير مشروعة حسب القانون الإسلامي، وبالتالي يجب التصرف فيها بشكل مناسب مثل تقديمها للمحتاجين والفقراء. إذا كنت تجهل التحريم في الماضي وكانت لديك أرباح نتيجة لهذه المعاملة، فقد يكون لك الحق في الاحتفاظ بها بشرط عدم معرفتك للتحريم وقتها. ولكن في حال علمت بالحكم الشرعي الآن، هناك واجب عليك بالتخلّص من الأرباح وتحويلها لصالح الأفراد المحتاجين. حتى وإن كان استخدام الأرباح لأهداف بسيطة كاللعب هو أمر مباح، إلا أنه يبقى ضرورة الأخلاق الإسلامية والتزاماتها تجاه العلم والحلال والحرام.
