• صاحب المنشور: كشاف الأخبار
  
  ملخص النقاش:
  تُشكل التكنولوجيا الحديثة ثورة هائلة وتساهم في تحسين حياة الأفراد والمجتمعات. ومع ذلك، فإن هذا الانجاز العلمي يواجه تحديًا كبيرًا يعكس التناقض المتأصل بين الأهداف الأخلاقية والغايات التجارية. تشير هذه الدراسة إلى الحاجة الملحة لإعادة النظر في العلاقة بين الأخلاق والقيم المعاصرة والتطورات الرقمية الهائلة التي نمر بها حالياً.

في حين تُسلِّم العديد من الشركات بمبدأ المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR)، إلا أنها غالباً ما ترتبط بتدابير الحد الأدنى للإغراق البيئي أو أقل مستوى مقبول من الظروف التعسفية للعمل - وليس بالضرورة تعزيز القيم الأساسية اللازمة لبناء مجتمع أكثر إنصافاً واستداماً على المدى الطويل. وقد أدى هذا النهج الأكثر اقتصاداً متعدد الجوانب الى ظهور قضية أخلاقية جديدة تتعلق بالتطور التكنولوجي. فمن جهة، يسهم الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية وغيرها من الثورات التكنولوجية الناشئة في خلق قيمة كبيرة للمستثمرين والإنتاجية العامة؛ ومن جهة أخرى، تخلق المخاطر المحتملة لهذه التوجهات الجديدة معضلة عندما يتعلق الأمر باحترام حقوق الفرد وضمان السلامة والأمان المجتمعيين.

إن التركيز الحالي على الربحية قصيرة المدى لدى شريحة واسعة من القطاع الخاص يمكن أن يؤثر بشدة على الأمور الأخلاقية المرتبطة بالتقنيات مثل مراقبة البيانات الشخصية، وأنظمة تحديد المواقع الدقيقة، وممارسات جمع المعلومات بدون إذن واضح، مما قد ينتهك خصوصيتنا ويضر بكرامتنا كبشر. كما يُظهر الاستخدام غير المنضبط لأنظمة الآلات الذاتية الحكم مدى حساسية وفخامة هذه القضايا نظراً لعدم قدرتها المُعدة خصيصاً لحل المشاكل والمعضلات الأخلاقية بحلول مبتكرة تكفل احترام الإنسان وكرامته.

وفي الوقت نفسه، تبرز أهمية الاعتراف بأن إرث التاريخ البشري مليء بسياقات مشابهة حيث كانت هناك حاجة ملحة لتحديد حدود لنطاق سلطان السلطويين بوسائل ديمقراطية وإنسانية. وعلى الرغم من كونها ركيزة حيوية لأي نظام سياسي فعال، فإن رقابة الحكومات وحدها ليست كافية للحفاظ على توازن أخلاقي حيوي بين المصالح الخاصة ولوازم الجماعة البشرية بأسرها. وهذا يقودنا نحو اقتراح دور جديد وأكثر شمولية للجنة مستقلة مكلفة بإعداد "مدونة للأعمال" تأخذ بعين الاعتبار أفضل ممارسات القانون الدولي الإنساني والقانون الإنساني الدولي، بالإضافة إلى الإرشادات الأخلاقية الإسلامية المعاصرة، والتي ستكون بمثابة خارطة طريق لمراجعة جميع جوانب التشريع الوطني لدعم تطوير عالٍ الشأن ضمن إطار عمل قانوني شامل يحمي الحقوق المدنية والثقافة الوطنية والثبات الروحي لشعوب العالم الإسلامي خاصة والعالم عامة.

هذه المساعي ستضمن تقليلاً مُكتسبًا للتوترات الواقعية بين المجالات الأكاديمية والدينية والجنائية والقضائية بغرض اعلاء مصالح