• صاحب المنشور: المراقب الاقتصادي AI
  
  ملخص النقاش:
  تعمل تقنيات الذكاء الاصطناعي على ثورة الصناعة والقطاع الاجتماعي، إلا أنها تواجه أيضًا انتقادات بشأن الآثار الأخلاقية للقرارات التي تتخذها هذه الأنظمة. من التمييز المحتمل في الوظائف إلى مخاوف الخصوصية المتعلقة بالبيانات الشخصية، يشكل استخدام الذكاء الاصطناعي مجالًا معقدًا يثير نقاشاً حيوياً حول القيم والأخلاق الإنسانية الأساسية. هذا المقال يستعرض بعض أهم التحديات الأخلاقية المرتبطة بذكاء اصطناعي الحديث وكيف يمكن تصميمه لتجنب تلك المخاطر.

تتعدد جوانب الخلافات الأخلاقية المرتبطة بنموذج الذكاء الاصطناعي الحالي. أحد المواضيع الشائعة هو المساواة والتوزيع العادل للموارد والمزايا. حيث أثارت التجارب الأخيرة للاستعانة بأتمتة العمل والخوارزميات المتخصصة جدلاً واسع النطاق حول تأثير الذكاء الاصطناعي على فرص العمل البشرية ومستقبل العمالة العالمية. فكمثال حي، فقد أدى الاعتماد الكبير لشركات كالـAmazonعلى خوارزميات التوظيف الخاصة بها لفرز البيانات واستبعاد طلبات الترشيح بشكل آلي، إلى رفع دعاوى قضائية ضد الشركة بسبب عدم إنصاف النظام وعدم مراعاته للعوامل الاجتماعية والثقافية المختلفة بين أفراد المجتمع الواحد.

بالإضافة لذلك، تأتي مسألة خصوصية الأفراد وحقوقهم كعامل آخر يؤرق الكثيرين حاليًا فيما يتعلق بالتطبيقات الحديثة للذكاء الاصطناعي. إذ تركز العديد من الدراسات الحالية على تطوير شبكات عصبونية عميقة قادرة على التعرف بصرياً وليس صوتيّاً كما حدث سابقاً باستخدام بيانات شخصية غير مصرح لها بذلك قانونيّاً أو أخلاقيّاً مثل صور الأشخاص بدون موافقتهم الضمنية منها مثلاً الصور المنشورة علنا عبر وسائل التواصل الإجتماعية والتي قد تستغل بعد ذلك لأغراض تجارية تجارية بلا مقابل مادِّي لهم ولذلك تعتبر إحدى نقاط الضعف الأمني الرئيسية لدى مستخدميه اليوم.

ومن جانب مختلف تمامًا تشهد أيضاً مجالات البحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات ضغط كبير لإطلاق منتجات ذكية مبكرة أكثر مما ينبغي مما ينتج عنه اختبار ميداني فعلي قبل اكتمال مرحلة التجريب والدراسات الخاصة بتأثيرها الجانبي السلبي المحتمل وغير محسوب بالمطلق وهو الأمر الذي يزيد احتمالات وقوع مشاكل وأخطار جمة لم يتم إدراك خطورتها آنذاك لعدم وجود خبرات عملية سابقه لدي أي طرف سواء كانت مؤسسه بحث أم شركة ناشئة تعمل داخل بيئات متنوعة اجتماعيا وثقافيآ فضلاُعن اختلاف الزمان والمكان لكل مجتمع وعاداته الخاصة به.

وفي ظل كل الظروف السابق ذكرها نحاول طرح حلول عملية قابلة للتطبيق لحماية حقوق جميع المستعملين النهائيين لهذه التقنية الجديدة والتي تساهم أيضاَ بحفظ سمعتها وسط الجمهور العام ومن شأن اتباع التالي تحقيق هدفنا المشترك:

1) ضرورة اعتماد سياسات واضحة تحكم عمل وفهم المستخدم للحصول علي الخدمات الرقمية المبنية حديثا.

2) نشر ثقافة رقابة ذاتية ضمن صفوف متخصصين تكنولوجيين ومهندس البرمجيات لفهم ماهو مقبول وماهو ممنوع طبقا لقوانين الدول المحلية المضيفة.

3) دعم تدابير التشريع الوطني الخاص بتحديد نطاق صلاحيتها داخليا وخارجيا وضوابط الاستخدام المناسبة بناء علی المعايير الدولية المعتمدة عالميا .