• صاحب المنشور: كشاف الأخبار
  
  ملخص النقاش:
  تواجه العديد من الشركات الناشئة في العالم العربي تحديات قانونية مميزة فيما يتعلق بتمويلها. ففي حين تفتقر بعض الدول إلى التشريعات الواضحة والمفصلة التي تحكم هذا المجال، تعترض دول أخرى على الصعيد المؤسسي والعرفي. هذه البيئة الغامضة تشكل عقبة كبرى أمام تطور النظام البيئي للمستثمرين الملائكيين والمهتمين بالمخاطر ورؤوس الأموال الاستثمارية في المنطقة. سنناقش هنا بعض القضايا المحددة التي تواجه رواد الأعمال عند جمع رأس المال:

**القوانين غير المتوافقة مع الإطار الدولي**:

على الرغم من الزيادة المطردة في الانفتاح الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، إلا أن معظم البلدان تعمل بموجب قوانين قديمة لم تتكيف بعد مع ظروف ريادة الأعمال المعاصرة أو نظام تمويل رأس المال المخاطر الخاص بها. إن عدم وجود عمليات عمل واضحة بشأن ملكية الأسهم وتوزيعها بين مؤسسي الشركة ومستثمريها يمكن أن يؤدي إلى نزاعات طالت مدتها وضياع الوقت والموارد الثمينة للشركة الجديدة. كما تعتبر مسائل الضرائب والاستثمارات الدولية أيضًا مصدر قلق كبير حيث غالبًا ما تكون الأحكام المحلية مختلفة تمام الاختلاف عن تلك الموجودة عالميًا وبالتالي تُحدث حالة من الارتباك لدى المستثمرين المحتملين.

**العوائق المفروضة من قبل الجهات الرقابية والحكومية**:

بالإضافة إلى مشاكل التشريع الفيدرالية، فإن العائق الرئيسي الآخر هو متطلبات الترخيص الحكومي والتسجيل. وهذا يعني أنه حتى لو كانت الدولة مصدراً مفتوحاً للاستثمار الخارجي، فقد يجد المُنشئ أصلاً نفسه عالقاً في شبكة بائسة من اللوائح والإجراءات الروتينية التي تستغرق وقتا طويلا مثل تصريح العمل التجاري ومتطلبات التأشيرات للضيوف الزائرون وغيرها الكثير. وقد أدى هذا الأمر إلى تأجيل عدة خطط توسعية رئيسية سواء داخل البلاد أم خارجه مما يعرض فرص نمو كبيرة للخطر.

الأفاق مستقبلية وتحسين الوضع الحالي :

لمعالجة هذه الحالات بشكل جذري والبناء على أساس أقوى، تسعى بلدان عديدة نحو تبني سياساتها الخاصة برعاية الشركات الناشئة وتمكين قطاع رأس مال المخاطرة لديها عبر تقديم حزم حوافز جذابة بهدف مواجهة المنافسة العالمية وجذب رؤوس الاموال الخارجية الكبيرة. ومن أهم المقترحات المقدمة هي وضع مبادئ توجيهية مشتركة وخطة عمل موحدة عبر جميع المناطق لتسهيل اجراءات الحصول علي تراخيص واسعار ضريبة تناسبية وعادلة بالإضافة الي تطوير برامج دعم فعالة لمساعدة الشركات أثناء مرحلتي انطلاقيتها الاولي واستقرارها الوظيفي المبكر. وفي نهاية المطاف، ستعمل هذه الخطوات مجتمعة على خلق بيئة أكثر دعماً وتنظيماً لرعايه القطاع الخاص الريادي الذي يعمل بنظام المغامرة والتي ستكون ذات اهميه قصوى بالنسبة لإحداث الانتقال الاقتصادي المنشود للدول العربيه خلال العقود المقبلة.