- صاحب المنشور: كشاف الأخبار
ملخص النقاش:
كان لتفشي جائحة كورونا (كوفيد-19) تأثيرات بعيدة المدى وغير مسبوقة على مختلف القطاعات الاقتصادية حول العالم. ومن بين هذه القطاعات الأكثر تضرراً كان قطاع السياحة الذي يعتبر أحد محركات النمو الاقتصادي الرئيسية عالمياً. يعد هذا القطاع مصدراً مهماً للتوظيف والدخل للملايين من الناس حول العالم، ولكنه أصبح الآن عرضة لزلزال اقتصادي أدى إلى فقدان الوظائف، وانخفاض الدخل، وتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي للعديد من البلدان.
في بداية عام 2020، كانت الصناعة السياحية تشهد طفرة غير مسبوقة حيث تجاوز عدد المسافرين الدوليين مليار شخص سنويا. ولكن بعد ظهور الوباء العالمي، عانى قطاع السياحة من انخفاض حاد في الحركة والسفر الدولي. فمنذ يناير 2020 حتى يونيو 2021، شهدت منظمة الصحة العالمية أكثر من 180 مليون حالة مؤكدة لكورونا، مما أدى إلى تقييد سفر العديد من الأشخاص خوفاً من العدوى أو بسبب القيود الحكومية المفروضة لمنع انتشار الفيروس. وقد أثرت هذه التغيرات بشكل كبير على شركات الطيران والفنادق والمطاعم والأنشطة الأخرى المرتبطة بصناعة السياحة.
على سبيل المثال، وفقًا لاتحاد النقل الجوي الدولي (IATA)، تراجع إيرادات شركات الطيران بنسبة 60% مقارنة بعام 2019، مع خسائر وصلت إلى 370 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية العام نفسه. أما بالنسبة للفنادق، فقد تعرضت مفاهيمها التقليدية للاحتلال الكامل للغرف لمضايقات كبيرة نتيجة قلة الحجوزات والعزلة المجتمعية التي فرضتها التدابير الصحية الاحترازية ضد الفيروس. وبالمثل، واجهت المطاعم والحانات تحديات عميقة بسبب محدودية القدرة الاستيعابية والتباعد الاجتماعي المتطلب.
بالإضافة لذلك، تلقت بلدان تعتمد اعتمادا كبيرا على السياحة مثل إسبانيا وإيطاليا ومصر ضربة شديدة حيث شكلت السياحة نسبة مهمة من قطاعاتها الاقتصادية. فعلى سبيل الذكر، فقدت مدغشقر وحدها حوالي ٢٠٪ من دخلها السنوي بسبب التأثير السلبي لجائحة كوفيد-١٩ على صناعتها السياحية الرئيسية والتي تمثلت أساسًا في السياحة البيئية والاستشفائية. وفي مصر، واحدة من أكبر وجهات السياحة في الشرق الأوسط وأفريقيا، قلص الانكماش الناجم عن الوباء أرباح الشركات الفندقية بأكثر من نصف خلال الأشهر الأولى من الجائحة حسبما ذكر تقرير صدرعن "معهد البورديو".
وفي الوقت الحالي بدأ التحرك نحو تعافي بطيء لكن متزايد. فتطبيق لقاحات كوفيد-١٩ وما أعقب ذلك من تخفيف القيود الدولية ادّى لاستئناف حركة السفر تدريجيًا وإن كان بوتيرة متباينة عبر مناطق مختلفة من العالم. إلا أنها تبقى أبطأ بكثير ممّا هو مطلوب لإعادة بناء الثقة لدى المسافرين وأن يستعيد القطاع نشاطَه السابقِلِبِه. إن إعادة إنشاء نظام بيئي شامل ومتعدد الطبقات يشمل