• صاحب المنشور: هبة الطرابلسي
  
  ملخص النقاش:
  مع تطور العالم الرقمي وتأثيرها الواضح على مختلف جوانب الحياة اليومية، أصبح للعمل الحر والعمل المستقل مكان بارز ومميز. هذا النوع من الفرص الوظيفية الذي يوفر للممارسين حرية تحديد ساعات عملهم وأولوياتهم الخاصة، يتزايد شعبيته بسرعة. لكن مع هذه الزيادة الكبيرة يأتي أيضًا مجموعة من التساؤلات حول تأثيرها المحتمل على الأسواق التقليدية للتوظيف وما إذا كان يمكن لهذه الطريقة الجديدة من العمل الاستمرار في الازدهار وسط تحديات تكنولوجية وقانونية واجتماعية.

في السنوات الأخيرة، شهدنا نموًا مضطردًا في مواقع مثل Upwork وFiverr التي توفر فرص عمل مستقلة عبر الإنترنت. تتجاوز القيمة المتوقعة لسوق العمل الحر العالمي بحلول عام ٢٠٢٤ حاجز ١,٣ مليار دولار أمريكي حسب تقرير صدر عن شركة PWC العالمية. تشمل المشاريع التي يتم التعامل معها عبر هذه المنصات مشاريع تطوير البرمجيات وتصميم الجرافيك والتسويق الإلكتروني وكتابة المحتوى بين العديد من المجالات الأخرى مما يدل دلالة واضحة على التنوع العريض لوظائف العمل المستقل.

ولكن هل ستستمر شعبية العمل المستقل؟ أم أنها مجرد مرحلة مؤقتة؟ تشير بعض الدراسات إلى أنه قد ينمو بنسبة ٨٪ سنوياً حتى نهاية عقد العشرينات وهذا يعني المزيد من الأشخاص الذين سيختارون عدم الانضمام إلى قوة الشركات العملاقة بحثاً عن المرونة المالية والعاطفية التي يقدمها لهم الأسلوب الحديث لتوظيف المواهب. ولكن هناك جانب آخر لهذا الاتجاه وهو أنه قد يؤدي أيضا الى زيادة حادة في فجوة الدخل الاجتماعية بسبب اختلاف كبير غير متوقع للدخل بين الأفراد داخل نفس المجتمع نتيجة الاختلاف الكبير في القدرات والحرف. بالإضافة لذلك، فإن الجانب القانوني بهذا الموضوع مثير للإشكال حيث إن موقف الحكومات والدولة لم يحسم بعد بشأن كيفية تنظيم القطاع وضمان حقوق كلا الطرفين (العامل وصاحب العمل).

كما برزت قضايا أخلاقية مرتبطة بالعمل الحر والتي غالبا ما تتمثل بتضاؤل فرص الحصول على التأمين الصحي والتقاعد لأصحاب الأعمال الحرة مقارنة بأقرانهم العاملين ضمن المؤسسات الأكبر والأكثر تنظيماً. علاوة على ذلك ، فقد انتقد البعض النظام الحالي قائلين انه يشجع المنافسة الغير عادلة ويضر بجودة الخدمات المقدمة نظرًا لأن الكثير منها يستند للنظام الثابت للسعر والوقت والذي قد يؤثر سلبيا على جودة المنتج النهائي خاصة عند التركيز أكثر على سرعة التسليم وليس الاحتراف والجودة.

وفي الوقت نفسه تعتبر المتطلبات التعليمية الحديثة عامل رئيسي لتقييم قدرة الفرد على دخول عالم الأعمال المستقل الناشئ. فالعديد ممن يعملون باستقلالية حاليًا يتمتعون بمجموعة واسعة ومتنوعة من المهارات والخبرات العملية المكتسبة خارج نطاق الجامعات الرسمية. وهذه إحدى نقاط قوة السوق الجديد إذ تسمح بإمكانية خلق مسار مهني جديد للأفراد ذوي الخبرة العملية الطويلة ولكنه محدود بالمؤهلات الأكاديمية التقليدية. وبالتالي فان توسيع قاعدة المعرفة اللازمة لأجهزة الحكم المحلي والشركات العامة الهامة بات أمر حيوي للتكيف مع تحولات العمل المستقل وفهمه والاستعداد لها بشكل فعال.

الوسوم: #التحول_الطوري,#مستقبل_العمل,_حرية_اختيار_الوظيفة, #اقتصاد_العمل_الحر