الحمد لله، من كان يملك نصاباً من الذهب وبيعه أو جزءاً منه واستثمر ثمنه في عروض التجارة، فإن حول الزكاة لا ينقطع. وفقاً لـ "بدائع الصنائع" للكاساني، فإن استبدال مال التجارة بمال التجارة، سواء كان بنفس الجنس أو غيره، لا يبطل حكم الحول. وكذلك الدراهم والدنانير، إذا باعها بجنسها أو بخلاف جنسها، لا يبطل حكم الحول.
وبناءً على ذلك، إذا كنت قد اشتريت الأسهم للتجارة في أعيانها، فهي تعتبر عروض تجارة، وتلزَمك الزكاة عليها في رمضان، وهو حول الذهب. أما إذا اشتريت الأسهم بنية اقتنائها والاستفادة من ريعها، فإن الزكاة تجب في الريع فقط، ما لم تكن الموجودات الخاصة بهذه الأسهم مما تجب الزكاة فيه لعينه، كالذهب والفضة والزروع والثمار.
في هذه الحالة، إذا لم تكن هناك موجودات نقدية أو ذهب أو فضة، فإن حول زكاة الذهب ينقطع؛ لأن النصاب أُبدل بغير الجنس. أما إذا كان هناك موجودات نقدية أو ذهب أو فضة، فما يقابل ذلك من ثمن الذهب لا ينقطع حوله. والأحوط هنا أن تزكي الأسهم في حول الذهب الأصلي الذي بعته واشتريت به هذه الأسهم. والله أعلم.
