بالنسبة للسائل الذي يسأل عن حكم تعهد الكفارة والصوم والزكاة لابنته التي هي أيضًا في حاجة مادية، والحالة أن والد هؤلاء الأطفال هو الشخص المكلف بتلك الأشياء الدينية ولكنّه غير قادر على الصيام بسبب المرض وعدم القدرة المالية، فإن الأمر يحتمل تفسيرات مختلفة بناءً على آراء مختلف العلماء.
وفقاً للمبدأ العام في الإسلام، لا يُسمح عموماً بإعطاء زكاة الفطر أو زكاة المال أو كفارات الصوم إلى الأقارب الذين يحتاجون لهذه المساعدات، خاصة إذا كانوا ضمن حدود النسب التي تتطلب الرعاية المالية بشكل أساسي، مثل البنات المتزوجات اللاتي قد تكون مسؤوليتهن اليومية تجاههن واردة على آبائهن. ومع ذلك، هناك حالات باستثناء هذه القاعدة العامة.
يشترط البعض من العلماء حالة بعينها قبل قبول نقل هذه التكاليف الدينية خارج دائرة المنقول عنها أصلاً. الحالة الأولى تتمثل عندما يتم استخدام تلك الزكوات بطرق أخرى بخلاف الغرض المباشر منها، كتلبية دين شخص آخر مثلاً بدلاً من رفد جيوبه الخاصة بالنفقات الاعتيادية. والثانية تكمن فيما إذا عجز الآباء عن تحمل مصروفات أطفالهم الضرورية مما يؤدي حتمياً لاستخدام موارد زكاتهم لحاجتها الملحة. يرى شيخ الإسلام ابن تيمية بأن "إذا أصبح الرجل عاجزاً عن الإنفاق على أطفاله المقصرين فيه حقاً… فإنه يمكنه توجيه جزءٍ من زكاتِه نحو سد احتياجات أولاده". وقد أكدت العديد من الفتاوى الحديثة لهذا الرأي.
وفي الوقت نفسه، يوجد جدل حول دور الأب عند ظهور ظروف اجتماعية جديدة حيث يفوت أحد أفراد الاسرة اغتنام فرص الاستقلال الذاتي نتيجة للعوامل الخارجية المؤثرة عليه كهجر الحياة الأسرية وانتفاء دعم المعاش السنوي الحكومي وغيرهما مما يحرم معه الحقوق التقليدية للإparentship, وبالتالي يستبدل دوره بنوع منح مسند لاحقا او ربما تخلي كامل عنه نهائيّاً! هنا يأتي رأيان متباينان داخل المدارس القانونية الاسلامية المختلفة حول موضوع الإلتزام المشترك بالأعباء الاقتصاديه الأسريه والتي ترتبط ارتباطا وثيقاً بفكرة توزيع الأتعاب والتكاليف العائلية الواجب القيامَ بها لكل طرف حسب موقعه الاجتماعي ومكانته الأخلاقيه والعرف المجتمعي السائد طبقا للتقاليد المحلية الراسخة لدى جميع الدول ذات الطبيعة الثقافية العربيّة والإسلاميينـة خصوصاً خلال الفترة الراهنه وشبه الراهن القادم نظرا لصعود المد الثورة المعلوماتية وتغييــرها جذور العلاقات الاجتماعية القديمة....
الخيار الأكثر توافقا مع الاحكام المستمدة من النصوص الشرعية يعتبر انه بمجرد هروب الولي الرسمي لفئة معينة تحت مظلة حقوقه الروحية والقانونيه الذاتیه لقسم كبير جدا من خصاصاته الفضفاضه , إذن فهو لن يعد صاحب نفوس مكلفة قانونيا بما يقابل التعهد الخاص بشؤؤٔن اخوان اخوه او ابنائه... بينما تؤكد طوائف أخرى علي تحميل الامهات او الجدات مسئوليتها الشخصية نحوالبناتها وابنائهم حتى وان تحولت الي غرباء غرباً تمامًا بمعزلْعن وجود مصدر رزقه الاول الا اذا حدث انفجار الوضع المادي لديهم بدرجة يصعب فيهاالحفاظ علي مستوى مؤونة مطلوب إسوة بالقواعد الاخری المطروحه سابقا كونها مرتبطه أساسآ بوجود سبب قهر محتوم وقتي ..... وفي نهاية المطاف توصيات معظم الأكاديميات الحديثه تشدد مرة أخري علي ضروره مراعاة الظروف الواقعية الموضوعية الواقعانيه اثناء عملية تصنيف ادوار الافراد المجتماعين سواء بمفهوم اصغر حلقة اسريه ام اكبرها عالم لينتج كذلك مجمل التشريع العملي المناسب لذلك النوع الجديد بالتبعيه التاريخيه المتغيرة لها.
لكن تبقى أفضل طريقة للحل هي توجه جميع انواع الزوائد المالية الطارئة للمستهدف الرئيسي والذي يشغل مركز مدير بيته الاصلي اي زوج الانثي المحطه اساس الدعم المضمون عوض تقديمها للاخرون.
