لا يجوز شرعاً سداد دين جهة وقفية من الزكاة، حتى وإن كانت هذه الجهة تعمل في مجال تربوي خيري. وفقاً لفتاوى العلماء، الزكاة يجب أن تُصرف لمستحقين معينين، ولا يجوز صرفها في الوقف أو المصالح العامة، ما لم يكن الدين في ذمة أعضاء الجهة أو بعضهم.
يُذكر أن الزكاة تُعطى لمستحقين محددين، مثل الفقراء والمساكين، ولا يمكن صرفها في مشاريع عامة أو مصالح خيرية عامة، مثل بناء المساجد أو المدارس. حتى وإن كانت هذه المشاريع تخدم مصالح الفقراء، إلا أن الزكاة يجب أن تُصرف مباشرة لهم، وليس عبر مشاريع استثمارية.
في حالة الجهة الوقفية التي تسأل عن سداد دينها من الزكاة، يُفضل أن يتم سداد الدين من تبرعات أخرى أو صدقات، حيث أن الزكاة يجب أن تُصرف وفقاً للشروط الشرعية. كما يُذكر أن قبول أولاد الأغنياء في المدارس التي تُنشأ من أموال الزكاة لا يعتبر مشكلة، طالما أنهم يدفعون أجر المثل.
في النهاية، يُشدد على أن الزكاة لا يمكن أن تُحبس أو تُوقف، بل يجب أن تُصرف عند قيام حاجة الفقراء والمساكين. لذلك، لا يجوز اعتبار المشاريع الاستثمارية المنشأة من أموال الزكاة وقفاً، حيث أن الوقف يحبس العين إلى الأبد، بينما الزكاة يجب أن تُصرف عند الحاجة.
