• صاحب المنشور: كشاف الأخبار
  
  ملخص النقاش:
  

  أصبحت مساءلة المسؤولينعن أدائهم أمراً ضرورياً لضمان الشفافية والمسؤولية والحفاظ على الثقة العامة. فهي عملية تهدف إلى محاسبة الأفراد والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية على أفعالهم وأدائهم الوظيفي.

تمثل هذه العملية أهميتها خاصة في المجتمعات الحديثة حيث أصبح المواطن أكثر وعيًا بحقوقه ومطالباً بتحقيق العدالة الاجتماعية والكفاءة الإدارية. إلا أنه رغم كونها مطلبا رئيسيا لصالح تقدم البلاد واستقرارها السياسي والإقتصادي، فإن هناك العديد من المعوقات التي تعيق تطبيقها وتفعيلها بشكل فعّال.

**معوقات المساءلة الفعالة:**

1. الثقافة السياسية والقيم الأخلاقية:

يمكن للمجتمع الذي يفتقر إلى ثقافة سياسية قوية تؤكد على الحوكمة الرشيدة واحترام القانون أن يشكل عائقاً أمام مسائلة المسؤولين. بالإضافة لذلك، عندما تكون القيم الأخلاقية ضعيفة بين أفراد المجتمع وقادته السياسيين، قد يستغل بعض الأشخاص المنصب لتحقيق مصالح شخصية أو فئوية على حساب الصالح العام.

2. ضعف المؤسسات الدستورية:

إذا كانت الأطر التشريعية والقانونية غير كافية لدعم آليات ورقابة محكمة لمساءلة المسؤولين، ستكون تلك هي الحالة المثالية للاستغلال والفساد لتزدهر تحت ظروف غياب المساءلة الكاملة والصحيحة.

3. مخاطر الانتقام والترهيب:

بعض البلدان تواجه مشاكل بسبب الخوف المتبادل والانتقام ضد الشهود الذين يدلون بشهادتهم حول المخالفات المرتكبة أثناء إجراء عمليات التحقيق والمراجعة الداخلية والخارجية للمنظمات المختلفة.

4. عدم وجود وسائل الإعلام المستقلة:

لو لم تكن الصحف والتلفزة مستقله سياسيا وفنيا لما تمكنت من القيام بمهامها الأساسية وهي فضح حالات فساد أو تقصير لدى مسؤولون وضباط ساميون مما يؤدي لعزل هؤلاء عن المناصب العليا ومنعهما مستقبلا ممن شابههما حالهما مع ذوي الانتماءات ذات الصلة بهم!

التوصيات المقترحه

لتجاوز العقائب السابق ذكرها يجب اتباع الخطوات التالية:
-تعزيز التعليم والتوعيه بأهميه دور مواطني البلد بكشف أي تجاوز لاتخاذ التدابير اللازم للحفاظ علي حقوق ورؤوس الاموال الحكوميه والشعب السعودي عامة.
-إطلاق حملات اعلاميه واسعه لنشر الوعي بقضايا مكافحة الفساد وطرق تقديم بلاغات للجهات الرسميه المختصه بهذا المجال.
-تشديد القوانين الجزائية والعقابيه تجاه مرتكبي جرائم الاختلاس وخيانة امانه موارد الدولة.